تيلي ناظور : متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 30 أبريل، قرارًا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي يونس أفطيط، مدير نشر موقع ” بلادنا24 “، و الذي يقضي بحبسه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و ذلك على خلفية نشره لمقال صحفي .
و قد أعرب أفطيط عن استغرابه من متابعته بمقتضيات القانون الجنائي، رغم أن القضية تتعلق بمقال صحفي نُشر في الموقع الذي يديره .
و أشار إلى أنه يحمل بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مما يمنحه الصفة القانونية لممارسة المهنة.
و عبر أفطيط عن استغرابه من استثنائه من الحماية القانونية التي يوفرها قانون الصحافة، في وقت يستفيد منه أشخاص لا يمتون بصلة للمجال الصحفي، مما يطرح تساؤلات حول معايير تطبيق هذا التشريع .
و كتب أفطيط في تدوينة على صفحته الرسمية بـ” فيسبوك ” : ” قانون الصحافة و النشر 88.13 مجرد وهم … لقد تمت محاكمتي في قضية مقال صحفي بالقانون الجنائي، و رفضت المحكمة دفوعي بمحاكمتي بموجب قانون الصحافة، ما يجعل من بطاقة الصحافة و المجلس الوطني مجرد أوراق بلا قيمة ” .
من جهته، أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب عن استغرابه الشديد من متابعة أفطيط بموجب القانون الجنائي، رغم أن التهم المنسوبة إليه تندرج ضمن ممارسته لمهامه الصحفية، و بصفته المهنية المعترف بها قانونًا .
و قد توبع أفطيط بتهمة ” بث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير “، استنادًا إلى الفصل 447-2 من القانون الجنائي، مما أثار موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية و الحقوقية، خصوصًا بشأن مستقبل حرية الصحافة في المغرب، و مدى الالتزام بتطبيق قانون الصحافة و النشر الذي يُعتبر أحد أبرز مكتسبات إصلاح المجال الإعلامي في البلاد .
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه حرية الصحافة في المغرب، و تثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بتطبيق القوانين التي تحمي الصحفيين و تضمن حرية التعبير .
