مجلس النواب يعلن ترشيح أحمدو الباز لعضوية المحكمة الدستورية

تيلي ناظور

أعلن مكتب مجلس النواب عن اسم المرشح المقترح للعضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى أحكام دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 130 منه، الذي يحدد كيفية تشكيل المحكمة الدستورية وشروط تعيين أعضائها.

كما يستند القرار إلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر في 13 غشت 2014، خاصة المواد الأولى و3 و12 و13، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المواد 356 و357 و358.

وفي هذا السياق، كان مكتب مجلس النواب قد قرر فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية بتاريخ 13 يناير 2026، وذلك في إطار احترام مبدأ التداول وتجديد هيئات الحكامة الدستورية.

وبعد ذلك، عقد مكتب المجلس اجتماعًا بتاريخ 27 يناير 2026، خصصه لدراسة الاسم المقترح من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث تم التداول بشأن ملف الترشيح الوحيد المتوصل به.

وعقب دراسة دقيقة، قام مكتب المجلس بفحص ملف الترشيح وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي، وكذا بنود إعلان فتح باب الترشيحات، ليتأكد من استيفائه لجميع المعايير القانونية المطلوبة.

وبناءً على ما سبق، قرر مكتب مجلس النواب الموافقة على ترشيح السيد أحمدو الباز، وتقديم اسمه إلى الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.

ومن المرتقب أن تُعقد هذه الجلسة العامة يوم الإثنين 02 فبراير 2026، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وذلك بمقر البرلمان بالرباط.

ويُذكر أن هذا القرار حُرر رسميًا بالرباط يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، الموافق لـ07 شعبان 1447 هـ، في إطار احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية.