ماكرون يوقف إعفاء تأشيرة الجوازات الدبلوماسية الجزائرية

قرار فرنسي يعيد تشكيل العلاقات مع الجزائر

في خطوة مفاجئة يوم 6 أغسطس 2025، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق اتفاقية 2013 التي تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية دخول فرنسا دون تأشيرة.

وأمر ماكرون الحكومة بالتنسيق مع دول منطقة شنغن لتوسيع نطاق هذا القرار، مما يعكس تصعيدًا في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر.

خلفية القرار : توترات متصاعدة

يأتي هذا القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال حوالي 60 مواطنًا جزائريًا أُجبروا على مغادرة فرنسا. ووصفت باريس هذا الرفض بأنه “تحدٍ دبلوماسي”، مما دفعها إلى اتخاذ “رد متدرج” يشمل تعليق الاتفاقيات الثنائية.

هذه الخطوة تسلط الضوء على التحديات المستمرة في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، التي شهدت تقلبات متكررة في السنوات الأخيرة.

رد فعل الجزائر : تهديد بالمعاملة بالمثل

ردت الجزائر على القرار الفرنسي ببيان شديد اللهجة، واصفةً إياه بـ”الانتهاك الصارخ” للبروتوكول الدبلوماسي المنصوص عليه في اتفاقية 2013.

وألمحت الجزائر إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، دون الكشف عن تفاصيل واضحة حتى الآن.

تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن استيائه من رد الفعل الجزائري، واصفًا قرار الجزائر بشأن الجوازات الدبلوماسية الفرنسية بأنه “متسرع” و”ناقص”.

و أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وصلت إلى “طريق مسدود”، مما ينذر بمزيد من التوترات في المستقبل القريب.

تأثيرات محتملة على العلاقات الثنائية

يُثير قرار ماكرون تساؤلات حول مستقبل العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في ظل التعاون الاقتصادي والسياسي الذي كان يربط البلدين.

ومع تهديد الجزائر بالرد، قد تشهد المنطقة تغييرات في السياسات المتعلقة بالهجرة والتنقل الدبلوماسي، مما يؤثر على مواطني البلدين ودول شنغن الأخرى.