ماستر “المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي” بالناظور: برنامج حديث يجمع بين القانون والرقمنة
تيلي ناظور
تواصل الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول، تعزيز انفتاحها على التطورات القانونية والرقمية التي يشهدها العالم، من خلال تقديم ماستر “المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي”، الذي يعتبر من أبرز المسالك التعليمية الرائدة على المستوى الوطني.
يرمي هذا البرنامج إلى إعداد طلبة وباحثين ذوي كفاءة متميزة في مجالات المنازعات القضائية، مع تمكينهم من مهارات تقنية وتحليلية تسهم في فهم تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على النظام القانوني والقضائي والإداري.
ويأتي إطلاق هذا التكوين تماشياً مع تنامي أهمية الرقمنة في تدبير المجالات العمومية والعدلية، حيث أصبحت التكنولوجيا أداة محورية في اتخاذ القرارات القانونية والإدارية، مما يستوجب تكوين متخصصين قادرين على التفاعل مع هذه الثورة الرقمية بعقلانية واحترافية.
ويشمل البرنامج دروساً ووحدات متنوعة تجمع بين القانون الإداري والقضاء الإداري، والقانون المدني، والمنازعات القانونية، والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، إلى جانب مواد خاصة بالقانون الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك باعتماد مقاربة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مع مواكبة الاجتهاد القضائي داخل المغرب وخارجه.
كما يمنح هذا الماستر للطلبة فرصاً كبيرة لمتابعة دراستهم في سلك الدكتوراه، إلى جانب تأهيلهم للانخراط في مختلف المهن القانونية والقضائية والإدارية، من بينها المحاماة والقضاء والتوثيق والتحكيم والخبرة القانونية، بالإضافة إلى المناصب المرتبطة بتدبير المنازعات داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
وتتضمن شروط الولوج إلى هذا المسار التوفر على شهادة الإجازة في القانون العام أو الخاص أو مسالك مشابهة، ثم اجتياز مباراة تعتمد الانتقاء الأولي، واختبارات كتابية وشفوية لقياس قدرات المرشحين العلمية والتحليلية.
ويُمثل هذا التكوين خطوة استراتيجية في دمج القانون بالتكنولوجيا الحديثة، من أجل تكوين نخبة من الكفاءات القادرة على الإسهام في تحديث منظومة العدالة والإدارة ببلادنا، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي والرفع من نجاعة المؤسسات.
