لقجع : لا رأي لنا في مناصب الأمن و الصحة و التعليم من يطلبها يُعطى
تيلي ناظور
أثار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جدلاً واسعاً خلال جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، حيث أعلن أن الحكومة لا تبدي رأياً في تخصيص المناصب المالية المتعلقة بقطاعات الأمن و الصحة و التعليم، مضيفاً بعبارة لي طلبوها تنعطيوها لهم، في إشارة إلى توزيعها حسب الطلبات دون تدخل حكومي مباشر، وسط انتقادات حادة من النقابات والطلبة المتعلقة بأزمة التوظيف في هذه القطاعات الحيوية.
و بالتالي، جاء تصريح لقجع في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يرفع الغلاف المالي للصحة و التعليم إلى 140 مليار درهم بزيادة 21,3 مليار درهم، مع التركيز على إحداث مناصب شغل للشباب و الدعم الفعلي لهذين القطاعين، إلا أن العبارة أثارت تساؤلات حول آليات التوزيع، خاصة في ظل الخلافات النقابية الجارية حول التوظيف في الصحة و التعليم، حيث يُتهم المشروع بتفضيل قطاعات أخرى مثل الداخلية.
من جهة أخرى، أثار التصريح غضب النقابات الصحية والتعليمية، التي ترى فيه إقراراً بغياب سياسة واضحة للتوظيف، مع تصاعد الاحتجاجات لدى طلبة التمريض و تقنيي الصحة بسبب بطالة الخريجين، كما وجهت برلمانية من فريق التقدم و الاشتراكية أسئلة كتابية إلى وزير الصحة حول مصير آلاف الخريجين، مما يعكس توتراً متزايداً في هذه القطاعات رغم الالتزامات المالية الجديدة.
في الختام، يمثل تصريح لقجع نقطة تحول في النقاش البرلماني حول المناصب المالية، حيث يدعو إلى حوار موسع مع الفاعلين لضمان عدالة التوزيع، و من ثم، قد يعزز الضغط على الحكومة لإصلاحات جذرية في التوظيف، خاصة مع التركيز على الاستثمار المنتج والعدالة المجالية في المالية 2026، لتجنب تفاقم الأزمة الاجتماعية.
