لجنة مشتركة لتطوير النموذج الاقتصادي الجديد للصيدليات في المغرب

تيلي ناظور

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى بلورة نموذج اقتصادي جديد للصيدليات، وذلك في إطار سعيها لتحسين الخدمات الصحية و ضمان التوازن الاقتصادي و المالي لهذا القطاع الحيوي.

جاء هذا القرار عقب اجتماع مهم عُقد يوم الخميس الماضي، جمع الوزير المكلف بالقطاع مع ممثلي ثلاث مركزيات نقابية تمثل الصيادلة، و مسؤولين من الوزارة والوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية.

تشكيل اللجنة المشتركة : خطوة نحو التشاركية

خلال الاجتماع الذي جمع وزارة الصحة مع الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، و النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة مكلفة بوضع الإطار القانوني لنموذج اقتصادي جديد.

تهدف هذه اللجنة إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصيدليات وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقد أكد الوزير استعداد الوزارة لعقد اجتماعات شهرية لتتبع تنفيذ النقاط المطلبية ذات الأولوية، مما يعكس التزامًا بالمقاربة التشاركية في إصلاح المنظومة الصحية.

أهداف النموذج الاقتصادي الجديد

يسعى النموذج الاقتصادي الجديد إلى معالجة التحديات التي تواجه الصيدليات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل و انخفاض هوامش الربح. تشمل الأهداف الرئيسية تحسين الوضعية المالية للصيدليات من خلال مراجعة تسعير الأدوية، وضمان توفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.

كما يتضمن النموذج تحديث الترسانة القانونية لمواكبة التطورات في القطاع، مع التركيز على تعزيز دور الصيادلة كشريك أساسي في المنظومة الصحية.

و أشار الوزير إلى دمج مقترحات النقابات في النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية، مما يعزز الثقة في هذه المبادرة.

التحديات التي تواجه قطاع الصيدليات

يعاني قطاع الصيدليات في المغرب من عدة تحديات، أبرزها تردي الأوضاع المالية لنسبة كبيرة من الصيدليات، حيث أشارت تقارير إلى أن أكثر من 30% منها تواجه صعوبات مالية قد تدفعها نحو الإفلاس.

كما انتقدت نقابات الصيادلة مشروع مرسوم الأدوية الجديد، معتبرة أنه قد يكرس اختلالات سابقة مثل فشل تخفيض أسعار الأدوية الباهظة، و زيادة انقطاعات الأدوية، و إضعاف المختبرات الوطنية.

و أشار الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، إلى أن الاجتماعات مع الوزارة كانت شكلية في بعض الأحيان، ولم تأخذ مقترحات الصيادلة بعين الاعتبار بشكل كافٍ.

مقترحات الصيادلة للإصلاح

قدمت النقابات مقترحات لتحسين السياسة الدوائية، تشمل تحديث القوانين المنظمة للمهنة، مثل الظهير الشريف لسنة 1922 المتعلق بالمواد السامة، و وضع لوائح حصرية للأدوية البيطرية و المستلزمات الطبية.

كما طالب الصيادلة بتحفيزات مالية، مثل رفع المعامل السنوي للصيدليات لتحسين دخلهم، و تحديد أتعاب لصرف الوصفات الطبية، مثل 20 درهمًا للوصفة و 5 إلى 10 دراهم لكل علبة دواء.

هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

نحو مستقبل مستدام للصيدليات

يمثل تشكيل اللجنة المشتركة خطوة واعدة نحو إصلاح شامل لقطاع الصيدليات في المغرب.

من خلال التعاون بين الوزارة و النقابات، يمكن لهذا النموذج الاقتصادي الجديد أن يعزز الاستدامة المالية، يحسن جودة الخدمات، ويعالج الاختلالات الهيكلية.

و مع ذلك، يظل نجاح هذه المبادرة مرهونًا بتفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية وأخذ مقترحات الصيادلة بعين الاعتبار.

مع استمرار الجهود، يتوقع أن يسهم هذا الإصلاح في تعزيز مكانة الصيدليات كركيزة أساسية في المنظومة الصحية المغربية.