قانون مالية 2026.. دعم مباشر وتحولات كبرى في الصحة والتعليم
تيلي ناظور : متابعة
كشف منشور رسمي لرئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيركز على تعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم بشكل فعال ومباشر للفئات المستحقة، ومواصلة الإصلاحات العميقة في قطاعي الصحة والتعليم.
وستعتمد الحكومة في هذا التوجه على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، حيث تم تسجيل أكثر من 5,3 ملايين أسرة إلى حدود ماي 2025، أي ما يقارب 19 مليون مغربي، بينما استفادت حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر الذي تجاوز 37,7 مليار درهم حتى يونيو 2025.
الصحة للجميع.. وتأمين يغطي 88% من المغاربة
يستمر الاستثمار في تأهيل البنيات الصحية، حيث تسعى الحكومة إلى تحديث 1400 مؤسسة للعلاجات الأولية خلال 2026. كما يشهد ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدمًا لافتًا، ليغطي 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، إضافة إلى إصلاح نظام تقاعد العمال غير الأجراء.
التعليم والتكوين في قلب التحول
يشهد قطاع التعليم دفعة قوية، من خلال برنامج “مدارس الريادة” الذي يستهدف 1,3 مليون تلميذ، إلى جانب مشاريع مدن المهن والكفاءات لدعم التكوين المهني. كما سيتم توسيع برنامج مدارس الفرصة الثانية ليشمل 35 ألف مستفيد خلال 2026 لمحاربة الهدر المدرسي.
السكن والقدرة الشرائية أولوية
وفي ما يتعلق بالسكن، استفادت أكثر من 57 ألف أسرة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي إلى غاية يوليوز 2025، فيما يستمر العمل ببرنامج “مدن بدون صفيح”، الذي حسّن ظروف عيش 362 ألف أسرة.
كما يسعى المشروع إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر التحكم في التضخم، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، من بينها مراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور.
