قانون الإضراب يثير الجدل في المغرب: الحكومة تصادق و النقابات تحتج

فقد حظي المشروع بموافقة 41 عضواً، فيما عارضه 7، بينما غاب 72 مستشارًا عن الجلسة، ما أثار تساؤلات حول مدى التوافق حول هذا القانون.

و في هذا السياق، أعلنت عدة نقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل، عن إضراب وطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على تمرير القانون

بينما قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تصعيد الموقف بتنظيم إضراب عام لمدة يومين، يشمل القطاعين العام و الخاص، ما ينذر بشلل في عدة قطاعات حيوية .

ومن جانبها، ترى النقابات أن القانون يقيد حق الإضراب، الذي يكفله الدستور، و يشكل تهديدًا للحريات النقابية.

وقد تجلى هذا الرفض بوضوح عندما انسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، تعبيرًا عن احتجاجهم على مضامين المشروع.

وفي المقابل، تدافع الحكومة عن القانون، معتبرة أنه خطوة لتنظيم الإضرابات بشكل يحفظ حقوق العمال و أرباب العمل على حد سواء.

كما أكدت أنه تمت مراجعة المشروع وإجراء تعديلات مهمة، من بينها حذف العقوبات الجنائية ضد الداعين للإضراب، و منح الحق لكل النقابات الممثلة في الانتخابات المهنية للدعوة إليه، بدلًا من قصره على النقابات الأكثر تمثيلية .

ومع تصاعد التوتر، يترقب الجميع تطورات الأيام المقبلة، حيث يبقى السؤال مفتوحًا : هل ستتمكن الحكومة من تهدئة الغضب النقابي، أم أن الإضطرابات و التصعيد ستزيد من تعقيد المشهد الإجتماعي في البلاد ؟