فواتير الماء والكهرباء تثير استياء سكان بولمان
تيلي ناظور
قام رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، أعرب فيه عن قلقه بشأن الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء في عدة أقاليم، خاصة إقليم بولمان، حيث أثارت هذه الزيادات المفاجئة استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر المغربية.
وفي هذا الإطار، نوّه حموني إلى أن بعض الحالات المعنية تخص مناطق ما تزال تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولم تُحوّل بعد إلى نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وهذا يثير أسئلة حول مدى دقة احتساب الفواتير وشفافية الإجراءات المعتمدة، خصوصا مع تزايد الشكايات حول مبالغ لا تعكس الاستهلاك الحقيقي.
كما شدّد النائب البرلماني على أن المواطنين المتضررين لم يحصلوا على أي توضيحات من الجهات المختصة، بل يُطلب منهم دفع المبالغ المفروضة مسبقا قبل النظر في شكاياتهم، وهو ما يعد تجاهلا لمبدأ العدالة الإدارية ويزيد من استياء السكان.
وبالتالي، دعا حموني إلى مراجعة شاملة للآليات التقنية والإدارية المعتمدة في إصدار الفواتير، لضمان حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في تقديم خدمات الماء والكهرباء.
