فنزويلا تنهي احتكار الدولة للنفط.. وواشنطن تخفف العقوبات وتفتح المجال الجوي أمام الرحلات التجارية

تيلي الناظور – عباسي أشرف

أقرّ البرلمان الفنزويلي، الخميس، تعديلات شاملة على قانون المحروقات، ما ينهي احتكار الدولة للقطاع النفطي ويفتح الباب أمام الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية تخفيف بعض العقوبات على كاراكاس وإعادة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية.

إصلاحات تاريخية في قانون المحروقات

تتيح النسخة الجديدة من القانون، التي أُقرت بالإجماع، للشركات الخاصة تولي عمليات الاستغلال والتوزيع والتسويق دون اشتراط مشاركة الدولة، بعد أن كان القطاع حكراً على الشركات الحكومية أو المختلطة التي تملك الدولة غالبية حصصها.

وأكدت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أن التعديلات تمثل “قفزة تاريخية”، فيما وصف رئيس البرلمان خورخيه رودريغيز القانون بأنه “خطوة تاريخية لمستقبل فنزويلا وأبنائها”، مشيدًا بدور العاملين في القطاع الذين سينفذون الإصلاحات الجديدة.

وتتضمن التعديلات استبدال الضرائب المختلفة بمساهمة قصوى موحدة بنسبة 15%، إضافة إلى إتاوات تصل إلى 30% من إجمالي العائدات. وقد بلغ إنتاج فنزويلا الحالي نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، بعد أن تراجع من ذروته البالغة 3 ملايين برميل في مطلع الألفية إلى نحو 350 ألف برميل عام 2020.

تخفيف العقوبات الأمريكية وفتح المجال الجوي

في واشنطن، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يتيح معاملات “عادية وضرورية” تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا، بما في ذلك تحميل النفط وتصديره وتسويقه أو تكريره من قبل كيانات أمريكية معترف بها.

ويستثني الترخيص أي معاملات مع أفراد أو كيانات في روسيا، إيران، كوريا الشمالية، وكوبا، كما يمنع شروط دفع غير مقبولة تجاريًا أو مقايضة ديون أو مدفوعات بالذهب.

وشهدت الفترة الأخيرة سعي شركات كبرى مثل شيفرون وريبسول وريلاينس ومزودي خدمات نفط أمريكيين للحصول على تراخيص لتوسيع الإنتاج والصادرات من فنزويلا، ضمن خطة تهدف إلى إعادة بناء قطاع النفط بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليار دولار، مع إدارة مبيعات النفط “إلى أجل غير مسمى”.

مسيرات مؤيدة للإصلاحات

واحتشد أنصار الحكومة الفنزويلية في مسيرات دعماً لقانون المحروقات، ومطالبةً بالإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة تُبرز التأييد الشعبي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يقودها البرلمان والحكومة المؤقتة