طلبة الماستر بالناظور بين الإقصاء والرسوم المالية: تحديات التعليم العالي وضرورة المساواة
تيلي ناظور
يشعر عدد من طلبة الماستر بكلية الناظور، وخاصة الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود، بخيبة أمل كبيرة بسبب الإجراءات الأخيرة التي حالت دون استكمالهم لدراستهم، رغم نجاحهم في اجتياز المباريات الرسمية. فقد تفاجأ هؤلاء الطلاب بعد إعلان نتائج الماستر بعدم ظهور أسمائهم في اللوائح المنشورة، ما أثار تساؤلات حول مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
وفي هذا الإطار، شكل هذا القرار صدمة إضافية للطلاب الذين اختاروا متابعة الدراسة كوسيلة لتحسين وضعهم المهني والاجتماعي. إذ يمثل الإقصاء حرمانا من الحق الأساسي في التعلم والمشاركة في برامج الماستر، ما يجعل متابعة الدراسة أكثر صعوبة وتعقيدا. ولهذا، يطالب الطلاب الجهات المسؤولة بضمان الشفافية والعدالة في إدارة العملية الأكاديمية.
كما أن الأمر لا يقتصر على ذلك، فقد أثارت وزارة التعليم موضوع رسوم التكوين بالنسبة للطلبة المأجورين الناجحين في المباريات، إذ أصبح من الواجب عليهم دفع مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع قدراتهم المادية. وقد فتح هذا النقاش أفقا قانونيا واسعًا حول إمكانية توحيد الرسوم عبر الجامعات المغربية، وهو ما دفع القضايا المتعلقة بذلك إلى القضاء الإداري للفصل فيها.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من الطلاب من حالة عدم استقرار أكاديمي ومالي نتيجة هذه الإجراءات، حيث يزيد غموض الآليات المالية من صعوبة الاستفادة العادلة من التعليم العالي. وبالتالي، يبقى مستقبل هؤلاء الطلاب غير واضح في ظل عدم وضوح القرارات المتخذة، ما يثير قلقهم حول مسارهم الدراسي.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تدخل الهيئات المعنية، سواء كانت مدنية أو قانونية، لإيجاد حلول عاجلة تضمن حق الطلاب في التعليم. إذ أن استمرار حرمان هذه الفئة من فرص الدراسة قد ينعكس سلبًا على المجتمع، خاصة إذا أدى إلى عزوف الشباب عن متابعة دراستهم الجامعية.
وبناءً عليه، يطالب الطلاب بإيجاد حلول مرنة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والمالية، من خلال اعتماد نظام تعليمي يتيح لجميع الفئات فرصة التعلم دون تحميلهم أعباء إضافية. ويُعد تحسين شروط التكوين وتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر عدلا.
وفي النهاية، يظل احترام مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي ضرورة ملحة، وهو ما يتطلب تعزيز الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالرسوم الدراسية، وضمان تقديم دعم حقيقي لطلبة الماستر من فئة الموظفين والأجراء، بما يسهم في تحقيق تعليم عادل وشفاف يخدم جميع مكونات المجتمع.
