سلوفينيا تتخذ خطوة تاريخية : حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب حرب غزة

تيلي ناظور : نوفل سنوسي

في قرار غير مسبوق بين دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت سلوفينيا يوم الخميس فرض حظر شامل على جميع التبادلات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، استجابة لتصاعد النزاع في قطاع غزة.

هذه الخطوة تجعل سلوفينيا أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا الإجراء، معبرة عن موقفها الحازم ضد استمرار الحرب وما يترتب عليها من انتهاكات إنسانية.

موقف سلوفينيا المناهض للحرب

أكدت الحكومة السلوفينية، في بيان رسمي، أنها “أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من و إلى إسرائيل”، مشددة على أن هذا القرار جاء بشكل مستقل بسبب “عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة” رغم الدعوات المتكررة لوقف العنف.

وأشار البيان إلى أن الحرب في غزة، التي تتسبب في وفاة المدنيين نتيجة الحرمان الممنهج من المساعدات الإنسانية، تستوجب تحركًا فوريًا من الدول المسؤولة.

خطوات دبلوماسية سابقة

لم يقتصر موقف سلوفينيا على الحظر التجاري، بل سبق أن اتخذت إجراءات دبلوماسية جريئة. في يوليو 2024، منعت دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى أراضيها، معتبرة تصريحاتهما “داعية إلى العنف المتطرف و انتهاكات حقوق الإنسان”.

كما أقر البرلمان السلوفيني في يونيو 2024 قانونًا يعترف بدولة فلسطين، منسجمًا مع خطوات مماثلة من دول مثل إيرلندا والنرويج و إسبانيا.

تعليق تصاريح تصدير الأسلحة

وفقًا للبيان الحكومي، لم تصدر سلوفينيا أي تصاريح لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر2023، وذلك كرد فعل مباشر على استمرار النزاع.

هذا الإجراء يعكس التزام سلوفينيا بالضغط من أجل إنهاء الحرب ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

تأثير القرار على الاتحاد الأوروبي

يأتي قرار سلوفينيا وسط مناقشات في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تعليق تمويل الأبحاث الإسرائيلية ضمن برنامج “أفق أوروبا” بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، تبرز سلوفينيا كرائدة في اتخاذ خطوات عملية، مما قد يشجع دولًا أخرى على إعادة تقييم مواقفها.

دعوة لتحرك دولي

أكدت سلوفينيا أن قرارها يعكس مسؤوليتها الأخلاقية تجاه وقف العنف في غزة، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

ويُعد هذا القرار إشارة قوية إلى أن التحركات الفردية يمكن أن تمهد الطريق لتغيير السياسات على المستوى الدولي.