سبع سنوات على تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

تيلي ناظور

تحلّ اليوم 12 مارس 2026 الذكرى السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيّز التنفيذ، و هو النص القانوني الذي جاء ترجمة لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية و الانفتاح داخل الإدارة العمومية وتقوية جسور الثقة بين المواطن و المؤسسات.

و في هذا السياق، أوضحت لجنة الحق في الحصول على المعلومات في بلاغ لها أن تخليد هذه الذكرى يكتسي طابعا خاصا هذه السنة، إذ يتزامن مع إصدار التقرير السنوي للجنة الذي يستعرض حصيلة الأنشطة والأعمال المنجزة في إطار المهام المخولة لها بموجب المادة 22 من القانون نفسه.

كما يتضمن التقرير تقييما شاملا لمستوى تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وهو ما جعله يحظى بتفاعل إيجابي من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بهذا الحق وتعزيز حضوره في الممارسة المؤسساتية والإدارية.

وفي السياق ذاته، شهدت هذه السنة إطلاق بوابة وطنية خاصة بالحق في الحصول على المعلومات، تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعطيات المتوفرة لدى الإدارات العمومية، فضلا عن تعزيز آليات تفعيل هذا الحق وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

كما عملت اللجنة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من المؤسسات والهيئات المعنية، وذلك بهدف انضمامها إلى هذه البوابة الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الشفافية والوصول إلى المعلومات.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة اشتغالها بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني وبالتشاور مع مختلف الفاعلين، من أجل بلورة تصورات موضوعية لتطوير القانون رقم 31.13، مع تقديم مقترحات عملية تروم الارتقاء بمضامينه وتدقيق مقتضياته بما يواكب التحولات المؤسساتية والرقمية.

وفي المقابل، يشير البلاغ إلى أن هذه الجهود مجتمعة تفتح آفاقا أوسع لدعم منظومة الشفافية بالمغرب، وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات كأحد مرتكزات الحكامة الجيدة، لاسيما من خلال تعزيز الارتباط بين هذا الحق وآليات النشر الاستباقي للمعطيات وسياسات البيانات المفتوحة، بما يكرس مبدأ انفتاح المرفق العمومي ويقوي المشاركة المواطنة في الشأن العام.