زيادة سعر ” جواز ” تثير استياء المغاربة صيف 2025
تيلي ناظور : متابعة
أثارت الزيادة الأخيرة في سعر جهاز جواز، الذي تُقدمه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، موجة استياء واسعة بين المواطنين.
هذا القرار، الذي جاء في توقيت حساس يتزامن مع العطلة الصيفية وعودة الجالية المغربية، اعتُبر إجحافًا في حق المستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تفاصيل الزيادة
ارتفع سعر جهاز جواز، الذي يتيح المرور عبر الطرق السيارة دون توقف عند محطات الأداء، من 50 درهماً (تتضمن رصيدًا بـ40 درهماً) إلى 80 درهماً دون أي رصيد مسبق.
هذا الارتفاع أثار انتقادات حادة، إذ يرى الكثيرون أنه يفتقر إلى المبرر، خاصة مع تزايد اعتماد الشركة على نظام الأداء المسبق عبر تقليص ممرات الأداء النقدي.
ردود الفعل
أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استنكاره لهذا القرار، واصفًا إياه بـ”الجشع التجاري”.
وأشار في تصريح لهسبريس إلى أن هذه الزيادة تأتي في وقت غير مناسب، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل.
وأضاف: “هذه القرارات العشوائية تستنزف جيوب المواطنين وتدفع المجتمع نحو حافة الانفجار الاجتماعي”.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
تزامن هذا القرار مع موسم الصيف، الذي يشهد حركة تنقل مكثفة، خاصة مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
الزيادة في سعر جواز، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإقامة و التنقل، تضع ضغطًا إضافيًا على المواطنين، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مطالب بالتدخل
دعا الخراطي الجهات المسؤولة إلى مراقبة الأسعار و محاربة المضاربة، مؤكدًا أن أي زيادة غير مبررة تمس القدرة الشرائية للمواطنين وتهدد استقرار البلاد.
و وصف المسؤولين عن هذه الزيادات بـ”الخائنين للوطن”، مطالبًا بإجراءات تخفيفية بدلاً من زيادات مفاجئة في فترات الذروة.
إن قرار رفع سعر جهاز جواز في هذا التوقيت الحساس يعكس تحديات تواجه المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
هناك حاجة ملحة لتدخل الجهات الوصية لضمان توازن بين مصالح الشركة والمواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لضمان تجربة سفر عادلة ومريحة.
