زلزال صامت داخل الجماعات المحلية الداخلية : تفتح ملفات تضارب المصالح،وتستعد لحملة تطهير واسعة

تيلي ناظور: مريم حيبوط

في خطوة حازمة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وجّهت وزارة الداخلية تعليمات إلى عمال الأقاليم والعمالات بعدة جهات من بينها الدار البيضاء-سطات ، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، لإعداد قوائم بأسماء منتخبين متورطين في حالات تضارب المصالح، تمهيدًا لتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.

مصادر مطلعة كشفت أن الإدارة المركزية تلقت استشارات قانونية عديدة تخص مستشارين محليين يشتبه في استفادتهم من صفقات جماعية أو دعم مالي لجمعيات يديرها أقاربهم، إضافة إلى تشغيل أبناء وأزواج ضمن فئة العمال العرضيين.

وقد وثّقت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بعض هذه الحالات، خصوصًا في جماعة برشيد، بينما لم تُفعَّل الإجراءات بعد في جماعات مجاورة كـالدروة.

التحقيقات شملت كذلك تدقيقًا ماليًا في سجلات الخزينة العامة للمملكة لرصد أي استفادات مشبوهة مرتبطة بالمنتخبين أو ذويهم، مع تعليمات صارمة للولاة والعمال لاستفسار رؤساء الجماعات الذين تجاهلوا إشعارات السلطات.

ووفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، فإن المنتخبين المتورطين قد يواجهون العزل أو التوقيف المؤقت بقرار من عامل الإقليم، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية في الملفات خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا.

هذه الإجراءات تُعدّ وفق مراقبين ،
بداية حملة تطهير غير مسبوقة قد تُعيد ترتيب المشهد المحلي وتضع حدًا لثقافة تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل الجماعات.