زلزال الأخلاق بعد زلزال الأرض : عزل نائب بجماعة أمغراس لتورطه في النصب على ضحايا الحوز

تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي

أصدر عامل إقليم الحوز، يوم الأربعاء المنصرم، (23 يوليوز 2025)، قرارًا حاسمًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لأمغراس، على خلفية إدانته في قضية نصب و احتيال استهدفت بشكل صادم متضرري زلزال الحوز، في انتهاك صارخ للأخلاق و المسؤولية.

و قد جاء هذا القرار الإداري عقب الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 20 فبراير الماضي، و الذي أدان النائب الجماعي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب مقاول صدر في حقه حكم بالسجن لسنتين، و موظف جماعي أدين بدوره بثلاثة أشهر نافذة، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب، و تزوير محررات عرفية ووثائق إدارية، واستعمالها بغير وجه حق.

تفاصيل هذه الفضيحة الأخلاقية تعود إلى مطلع فبراير، حين فجّر عدد من الضحايا شكايات لدى مصالح الدرك الملكي بأمزميز، ليتبين من خلال الأبحاث أن المتورطين استغلوا مآسي الساكنة التي تضررت من الزلزال، عبر تمرير عقود وهمية و تصحيح إمضاءات بطرق غير قانونية، في استغلال بشع لمحنة الساكنة المنكوبة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

و يستند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و التي تخول للعامل صلاحية عزل أي عضو ثبت إخلاله بقيم النزاهة و المسؤولية.

و يمثل هذا القرار رسالة صارمة مفادها أن زمن التساهل مع الممارسات المشبوهة قد ولّى، و أن حماية المال العام و كرامة المواطن، خصوصا في أوقات الكوارث، خط أحمر لا يُمكن تجاوزه.

إنها ليست فقط قضية نصب، بل زلزال أخلاقي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، و يعيد التأكيد على أن الكوارث لا تبرر الفساد، بل تفضحه.