عروض واعلانات
المجتمع المدني

رئيس الحكومة يدعو إلى تعزيز التعاون مع وسيط المملكة لتحسين أداء المرافق العمومية

تيلي ناظور

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، دعوة لتعزيز التنسيق والتواصل بين المرافق العمومية و مؤسسة وسيط المملكة، بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية و الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، تماشيًا مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و أكد أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء، الوزراء المنتدبين، كتاب الدولة، المندوبين الساميين، و المندوب العام، على أهمية تدعيم آليات التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، التي تلعب دورًا محوريًا في تسوية النزاعات الإدارية بطرق ودية، بعيدًا عن المساطر القضائية.

و أشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الثقة في المرفق العمومي و تكريس مبادئ العدل و الإنصاف.

و أوضح رئيس الحكومة أن مؤسسة وسيط المملكة، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تسهم في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية فعالة لتسوية الخلافات بين المرتفقين و الإدارة.

و أكد أن المخاطب الدائم للمؤسسة، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16 المنظم للمؤسسة، يمثل ركيزة أساسية لتفعيل هذا الدور، من خلال تقديم حلول ودية وناجعة تسهم في تحسين الأداء الإداري.

و لتحقيق هذه الأهداف، دعا أخنوش إلى تعيين مخاطبين دائمين مؤهلين في جميع الإدارات و المؤسسات العمومية، يتمتعون بصلاحيات اتخاذ القرار، مع تزويدهم بالوسائل اللازمة لأداء مهامهم بفعالية.

كما شدد على ضرورة إشعار مؤسسة الوسيط ببيانات هؤلاء المخاطبين وتحديث أي تغييرات تطرأ على تعييناتهم.

و أشار المنشور إلى عدد من التحديات التي تعيق التعاون مع المؤسسة، منها غياب المخاطب الدائم في بعض الإدارات، تأخر الردود على مراسلات المؤسسة، تقديم ردود شكلية لا تعالج جوهر التظلمات، و ضعف تنفيذ التوصيات أو التفاعل مع الأحكام القضائية.

و لمعالجة هذه العوائق، حث رئيس الحكومة على التجاوب السريع مع تدخلات المؤسسة، والمشاركة المسؤولة في جلسات التسوية الودية، و إبلاغ المؤسسة بشكل منتظم بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، مع توضيح أي أسباب تحول دون ذلك.

كما دعا أخنوش الوزراء وكبار المسؤولين إلى تعميم مضامين المنشور على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية التابعة لهم، و حثهم على التفعيل الأمثل لهذه التعليمات.

و أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ دور مؤسسة وسيط المملكة كشريك استراتيجي في تحسين جودة الأداء الإداري، و تعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطنين، بما يخدم المصلحة العامة و يعزز سيادة القانون.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button