دور المجتمع المدني في دعم جهود السلطات الأمنية لمكافحة المخدرات
مقال رأي | بقلم : أحمد لوكيلي
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة و المخدرات، تواصل السلطات الإقليمية و المحلية بإقليم الدريوش سلسلة حملاتها الأمنية لتأمين الشريط الساحلي و محاربة كل أنواع الجريمة المنظمة وغير المنظمة .
و مع ذلك، يبقى نجاح هذه المجهودات رهينًا بانخراط كل أطياف المجتمع المدني و فعالياته و مؤسساته في العمل على إيجاد حلول علمية و جذرية .
السلطات الأمنية تقوم بواجبها الوطني في حدود الإمكانيات المتاحة لها على جميع المستويات.
و مع ذلك، فإن السلطات لا تملك عصى موسى وخاتم سليمان كي تنجح في تجفيف منابع السموم التي تهدد مستقبل و صحة الأجيال الصاعدة .
يجب على المجتمع المدني أن يلعب دورًا فعالًا في دعم جهود السلطات الأمنية لمكافحة المخدرات.
هذا يمكن أن يتم من خلال :
– انخراط الفعاليات الجمعوية والمدنية في حملات تحسيسية حول موضوع المخدرات في المؤسسات التعليمية .
– تنظيم ندوات توعوية حول مخاطر المخدرات .
– العمل على إيجاد حلول علمية وجذرية بدراسة وتحليل القضايا مع طرح مقترحات عملية .
– تشجيع الانخراط المجتمعي في العمل على مكافحة المخدرات .
هذا و يجب على السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) العمل على تعديل بعض الأبواب القانونية، خاصة بخصوص العقوبات المتعلقة باستهلاك المخدرات، مراعاةً لظروف المرضى (المدمنين) في إطار الحلول العلمية تنزيلا لقاعدة علم النفس : “يجب معاملة المدمنين كمرضى و ليس كمجرمين” و تعميم مراكز معالجة الإدمان على كل جهات و أقاليم المملكة .
إن وجود المخدرات رهين بوجود زبائن ( مدمنين).كما أن نجاح جهود مكافحة المخدرات رهين بانخراط كل أطياف المجتمع المدني و فعالياته و مؤسساته في العمل على إيجاد حلول علمية و جذرية .
لذا يجب على المجتمع المدني و فعالياته أن يكونوا شركاء للسلطات الأمنية لتحقيق هذا الهدف،بتنظيم حملات التوعية و التحسيس من مخاطر و انعكاسات المخدرات على صحة الأجيال والمجتمع .
