دعوة إلى مراجعة تشغيل الأعوان العرضيين بجماعة زايو
تيلي ناظور : بقلم ايمن مختاري
عاد موضوع التشغيل بصيغة “العمل العرضي” إلى واجهة النقاش المحلي بمدينة زايو، بعد مواقف عبّر عنها أيمن المختاري، رئيس اللجنة التنظيمية للحزب المغربي الحر بجماعة زايو، بشأن إعلان يهم تشغيل سائقين لشاحنات تابعة لـ جماعة زايو.
المختاري اعتبر أن الإشكال المطروح لا يتعلق بمبدأ فتح مناصب شغل، بل بطبيعة الإطار التعاقدي المعتمد، مشدداً على أن المهام المرتبطة بسياقة شاحنات الجماعة تدخل ضمن الخدمات اليومية القارة، ولا يمكن اعتبارها حاجيات ظرفية أو موسمية.
وأوضح أن اعتماد عقود تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة، حتى وإن كانت قابلة للتجديد، يُبقي العامل في وضعية عدم استقرار مهني، خاصة في ظل غياب أفق إدماج واضح.
كما أشار إلى ما يتم تداوله بخصوص عدم تجديد العقود بعد بلوغ بعض العمال سن الأربعين، معتبراً أن هذه النقطة تتطلب توضيحاً رسمياً نظراً لأبعادها الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالشق المادي، لفت المتحدث إلى أن الأجور المتداولة، والتي تتراوح بين 2200 و2400 درهم، تثير نقاشاً إضافياً حين تقترن بمعطيات حول اقتطاعات خلال العطل الدينية والوطنية، معتبراً أن الأمر يستدعي تدقيقاً قانونياً يضمن المساواة والوضوح داخل نفس المرفق.
واستحضر المختاري في تحليله مقتضيات دستور المغرب 2011، خاصة ما يتعلق بالحق في الشغل والحكامة الجيدة، إلى جانب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بشأن تدبير الموارد البشرية وفق مبادئ النجاعة وتكافؤ الفرص.
وختم رئيس اللجنة التنظيمية للحزب المغربي الحر بزايو مداخلته بالتأكيد على أن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو فتح نقاش عمومي مسؤول حول ملاءمة صيغ التشغيل المعتمدة مع طبيعة المهام الدائمة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة العامل، دون المساس بحاجيات الجماعة أو استمرارية خدماتها.
