دعم عماني متجدد للمغرب يعزز زخم مقترح الحكم الذاتي ويعزل خصوم الوحدة الترابية

وفي تعليقه على هذا التطور، أوضح رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة شعيب الدكالي، أن سلطنة عمان تُعد حليفاً استراتيجياً للمغرب، وموقفها الأخير لا يشكل تحوّلاً، بقدر ما هو تجديد لالتزامها بمبادئ الصداقة والدعم المبدئي لعدالة القضية الوطنية.

لكن لبكر شدد في المقابل على أن توقيت هذا التصريح لا يخلو من دلالة سياسية قوية، لاسيما وأن ملف الصحراء المغربية يمر حالياً بمنعطف دقيق وحاسم، يتسم بتزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي وتراجع التأييد للأطروحات الانفصالية، حتى من قبل القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الدعم العماني لا يمكن عزله عن السياق الإقليمي والدولي، بالنظر إلى عضوية السلطنة داخل مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم قوى مؤثرة إقليمياً ودولياً، كلها تُبدي انسجاماً كاملاً مع الموقف المغربي. وأبرز أن هذه المواقف لا تعزز فقط الطرح المغربي، بل تسهم عملياً في تسريع وتيرة إنهاء هذا النزاع المفتعل، خاصة بعد أن دخل الملف مرحلة متقدمة من الحسم على الصعيد الدولي.

ولفت لبكر إلى أن بيان اللجنة المغربية-العمانية يعيد التأكيد على نجاعة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي متوازن، يضمن للصحراويين إدارة شؤونهم المحلية ضمن السيادة المغربية، وهو الحل الذي حظي بتقدير العديد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية لما يتضمنه من عناصر براغماتية و توافقية تضمن الاستقرار الإقليمي و تُفشل المخططات الانفصالية التي غالباً ما تتقاطع مع مصالح جماعات متطرفة تهدد أمن المنطقة.

وأضاف أن من شأن هذا الموقف العماني، ومواقف دول أخرى كالبيرو، وإسبانيا، والولايات المتحدة، و فرنسا، أن يعزز من عزلة الجبهة الانفصالية ويفضح التناقضات التي تحيط بموقف الجزائر، التي لم تعد قادرة على إخفاء دورها المحوري في النزاع رغم محاولات التنصل المتكررة.

وأكد أن كل دولة تخرج من المنطقة الرمادية التي أشار إليها الملك محمد السادس في إحدى خطاباته و تُعلن دعمها الصريح للمغرب، تُساهم بشكل ملموس في تقوية مشروعية الطرح المغربي وتقليص مساحة المناورة أمام الخصوم.

وفي رده على سؤال حول إمكانية الحسم النهائي في هذا الملف، عبّر لبكر عن تفاؤله، موضحاً أن الأمر مرتبط بإرادة المجتمع الدولي في فرض منطق السلم والاستقرار، عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، و الذي يُرسخ الموائد المستديرة كإطار وحيد للحوار السياسي، ويحمّل الجزائر مسؤولية واضحة في النزاع، داعياً إلى حل دائم وواقعي يقوم على التوافق.

واختتم لبكر تصريحه بالتأكيد على أن جوهر المبادرة المغربية للحكم الذاتي يتوافق تماماً مع روح هذه القرارات الأممية، كما أنه يلقى تجاوباً متزايداً من لدن الدول العقلانية التي تزن مواقفها بميزان الاستقرار والأمن الإقليميين.

ومن هذا المنطلق، يأتي الموقف العماني كتأكيد جديد على صواب المقاربة المغربية وسموّها، في وقت بدأ يتضح فيه المسار الدولي نحو نهاية هذا النزاع بما يخدم مصالح الشعوب واستقرار المنطقة ككل.