تيلي ناظور : متابعة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تخصيص 14 مليار درهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 لدعم سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أخنوش يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين.
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية:
خلق فرص شغل لائقة : تستهدف الخطة توفير فرص عمل مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية في المناطق الحضرية و القروية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة : تعتبر هذه المقاولات ركيزة أساسية في خلق فرص العمل، لذا سيتم تقديم دعم و تكوين متخصص لها .
تعزيز التكوين المهني : سيتم تطوير برامج تكوينية تتماشى مع احتياجات سوق الشغل، بهدف تسريع إدماج الشباب في سوق العمل.
تتضمن خارطة الطريق الحكومية مجموعة من التدابير العملية: تفعيل برامج التشغيل و تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المنتجة لفرص الشغل، مع التركيز على التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.
مراعاة التحديات القروية: الاهتمام بتدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية القروية .
تعزيز الشراكات : تفعيل شراكات مع القطاع الخاص و المؤسسات الوطنية، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل .
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المغربية بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة و مستدامة، تعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية و الإجتماعية، مع تركيز خاص على توسيع آفاق التشغيل و خلق فرص عمل لائقة و مستدامة .
