حزب التقدم و الاشتراكية يؤكد ضرورة إصلاح اجتماعي شامل و ضمان وحدة الصف الداخلي
تيلي ناظور
شدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية الارتقاء بالعدالة الاجتماعية، عبر وضع تنمية العنصر البشري في قلب السياسات العمومية، وتكثيف الجهود لتحسين خدمات الصحة والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها أسساً ضرورية لتحقيق مغرب متقدم ومنصف لجميع مواطنيه.
وبالموازاة مع ذلك، أفاد الحزب في بيان صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي الدوري بأن إصلاح القطاعات الاجتماعية ينبغي أن يرافقه توزيع منصف للثروة الوطنية، والحد من الفوارق المجالية بشكل فعّال ومستعجل، حتى تشمل التنمية مختلف ربوع المملكة بدون استثناء.
كما لفت الحزب، إلى أن صون الجبهة الداخلية يمثل شرطاً أساسياً لمواجهة مختلف التحديات، مبرزاً ارتباط الوحدة الوطنية بتعزيز المسار الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي، وبالقيام بخطوات واقعية على مستوى الحقوق والحريات، من خلال تسوية قضايا مرتبطة بالتظاهر السلمي وحرية الرأي.
وأشار الحزب أيضاً، إلى أن هذه الرسائل السياسية تأتي في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، في ظل المستجدات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستوى الأممي، وما يشكله ذلك من دعم للموقف المغربي ودبلوماسيته الفاعلة.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن ارتياحه لهذه الدينامية الجديدة التي تعزز الدفاع عن الوحدة الترابية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تثبيت المكتسبات وتفعيل الحلول الواقعية في الميدان.
كما دعا الحزب، إلى الدفع قدماً في المسار التفاوضي المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لبلوغ حل عملي يُنفذ على أرض الواقع ويحسم هذا الملف بشكل نهائي.
على صعيد آخر، عبّر الحزب عن رغبته في أن تبدي الجزائر انفتاحاً أكبر على مبادرات المغرب لبناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون، خدمةً لتقدم وازدهار المنطقة المغاربية ككل.
واختتم حزب التقدم والاشتراكية بيانه بالتأكيد على أن المغرب قادر على رفع رهانات المرحلة المقبلة، بفضل إرادة مواطنيه والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمضي قدماً لتحقيق تطلعات الشعب نحو الكرامة والعدالة والتنمية الشاملة.
