جمعية نسائية تنتقد الحكومة وتطالب بإصلاح شامل لمدونة الأسرة
تيلي ناظور
أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تنتقد فيها مشروع الدولة الاجتماعية الحالي، معتبرة أن العدالة الاجتماعية تظل شعارا ناقصا ما لم تصاحبه إرادة سياسية حقيقية لإصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة.
وفي هذا الإطار، حذرت الجمعية من أن بقاء النصوص القانونية الحالية يُكرس التبعية الاقتصادية للنساء ويحد من استقلاليتهن، حيث ينظر إليهن في منظومة الحماية الاجتماعية كأطراف تابعة لأزواجهن، وليس كذوات مستقلات يتمتعن بحقوق أصيلة.
كما شددت على أن الوضع القائم يزيد من هشاشة النساء في حالات الطلاق أو ضعف النفقة أو فقدان السكن، وهو ما يعكس حاجة ملحة لإصلاح شامل يحمي حقوقهن ويضمن لهن استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى أن يكون الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة مدخلا إلزاميا لتفعيل الدولة الاجتماعية، بما يعزز حماية النساء من العنف والفقر، ويحقق المساواة الفعلية بين الجنسين داخل الأسرة والمجتمع.
كما أكدت الجمعية أن التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ملموسة سيعكس جدية مشروع الدولة الاجتماعية ويحقق العدالة الحقيقية، داعية جميع الجهات المعنية إلى العمل بشكل عاجل لضمان حقوق النساء ومساهمتهن الفعالة في المجتمع.
