عروض واعلانات
المجتمع المدني

جمعية “نحن معا” تنظم ندوة حول المشاركة السياسية للنساء

تيلي ناظور

نظمت جمعية نحن معا لخدمة القرب والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء 13 فبراير 2026، بالمركز السوسيو تربوي باركمان، ندوة فكرية حول موضوع: “المشاركة السياسية للنساء: أية رهانات” ، وذلك في إطار مشروع التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء، وبشراكة مع مجلس إقليم الناظور وفعاليات مدنية محلية.

وعرفت الندوة مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين الذين أثروا النقاش بمداخلات علمية رصينة، ويتعلق الأمر بكل من الدكتور ميمون يحكان، رئيس الجلسة ومدير مصالح جماعة أركمان،والاستاذ عمر ضرضور، مدير مصالح جماعة البركانيين سابقا، والدكتور المصطفى قريشي، أستاذ التعليم العالي بكلية متعددة التخصصات بسلوان – الناظور. كما تولت الأستاذة نوال أوموسى مهمة مقررة الجلسة، حيث قامت بتدوين خلاصات المداخلات والتوصيات التي تمخضت عن النقاش.

وتطرقت المداخلات إلى الإطار القانوني المنظم للمشاركة السياسية للنساء، مبرزة أن الترسانة القانونية الوطنية شهدت تطورا ملحوظا، خاصة من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومدونة الانتخابات، إلى جانب آلية اللوائح الجهوية التي ساهمت في رفع نسبة تمثيلية النساء داخل البرلمان والمجالس المنتخبة. كما تم التأكيد على أن دستور المملكة يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويضع الأساس القانوني لترسيخ حضور المرأة في مواقع القرار.

غير أن النقاش لم يخلُ من تسليط الضوء على الإكراهات الواقعية التي لا تزال تحد من المشاركة السياسية الفعلية للنساء، من قبيل هيمنة العقليات التقليدية، وضعف الدعم الحزبي لترشيح النساء في بعض الدوائر، إضافة إلى العنف السياسي والرقمي، والإكراهات الاجتماعية المرتبطة بالأدوار الأسرية، خاصة في الوسط القروي، فضلا عن ضعف التمكين الاقتصادي الذي يشكل أحد العوامل المؤثرة في القدرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية بثقة واستقلالية.

و أكدت الجميع في ختام الندوة أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تعميق النقاش العمومي حول سبل تحقيق المناصفة الفعلية، وترسيخ ثقافة سياسية دامجة تضمن للمرأة حضورا وازنا في مختلف مستويات صنع القرار، باعتبار أن تمكين النساء سياسيا ليس مطلبا فئويا فحسب، بل رافعة أساسية لبناء تنمية ديمقراطية عادلة ومستدامة.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button