جدل واسع في أكادير بعد إعلان خوصصة مرافق جماعية
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
أثار بلاغ صادر عن مجلس جماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، جدلاً كبيراً بعدما كشف عن توجه المجلس نحو تفويت عدد من الخدمات والمرافق الجماعية للقطاع الخاص.
القرار يشمل مرافق حساسة مثل قصبة أكادير أوفلا، المتاحف، المسابح، المرابد، ملجأ الحيوانات الضالة، مع التفكير في صيغ خاصة لتدبير المحطة الطرقية ودار الفنون، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، النافورات، والمراحيض العمومية.
خطوة المجلس قوبلت بانتقادات من فعاليات سياسية وحقوقية اعتبرتها إعلاناً عن فشل الجماعة في تدبير شؤونها الداخلية، خاصة أن جزءاً كبيراً من ميزانيتها موجه للتسيير.
واعتبر عبد العزيز السلامي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن القرار “تهريب للمهام الاجتماعية نحو الباطرونا”، رغم أن المشاريع أنجزت بتمويل عمومي.
المواطنون بدورهم عبّروا عن مخاوف من ارتفاع كلفة الخدمات وتراجع جودتها، متسائلين : إذا كانت الجماعة عاجزة عن تدبير مرافق أساسية كالمراحيض والنافورات، فما جدوى الديمقراطية المحلية؟
وفي انتظار توضيحات رسمية أوفى، يبقى قرار الخوصصة موضوعاً حساساً، لما يحمله من انعكاسات على العدالة الاجتماعية وحق الساكنة في خدمات عمومية ميسّرة وذات جودة.
