جدل في إدارة بالبيضاء بعد اكتشاف كاميرات داخل مرافق صحية مخصصة للنساء
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
أثار موظفون بالإدارة الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة في الدار البيضاء/ سطات صدمة كبيرة، بعد اكتشاف كاميرات مراقبة داخل مرافق صحية تستعملها النساء.
و حسب ما كشفته يومية «الصباح» في عددها ليومه الأربعاء 15 أكتوبر 2025، فقد وجه الموظفون المنتمون للجامعة الوطنية التابعة للوزارة وثيقة رسمية إلى المسؤولين، نبهوا فيها إلى هذا الأمر الخطير، معتبرين وجود الكاميرات في أماكن خاصة “فعلاً مجرمًا قانونيًا و أخلاقيًا” ويمس بحرمة الجسد و حق الخصوصية.
و أوضح الموظفون أن الكاميرات لا تقتصر على المراحيض فقط، بل ترصد أيضًا قاعة الاجتماعات وثلاثة ممرات داخل المرفق الإداري، مشيرين إلى أن هذه الأجهزة مرتبطة بهاتف أحد المسؤولين، ولم يتم تركيبها وفق الإجراءات القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.
كما أن الإشعار القانوني المُلصق حول المراقبة لا يتضمن أي رقم تسلسلي رسمي، مما يعد خرقًا للقانون.
و في بيانها، ذكّرت الجامعة الوطنية بمقتضيات الفصل 24 من الدستور الذي يضمن حق كل شخص في حماية حياته الخاصة، وبالقانون 08-09 المنظم لحماية المعطيات الشخصية، معتبرة أن جمع صور من داخل المراحيض عمل غير مشروع و منافي تمامًا لمبدأ التناسب.
و طالب الموظفون الوزارة الوصية بـإزالة جميع الكاميرات فورًا من الأماكن الحساسة، واحترام القانون، مع وضع حد للممارسات الإدارية التخويفية التي تطال الموظفين.
كما حذّرت الجامعة في الوثيقة نفسها من “تلاعبات تمس الذاكرة المعمارية” للبناية التاريخية التي تستغلها الإدارة، مؤكدة أن إدخال تغييرات على معالمها يُعد خرقًا للقوانين الخاصة بحماية المباني ذات القيمة المعمارية.
