جامعة موظفي التعليم تنتفض ضد “الجمود” وتتوعد بخطوات نضالية مركزية
تيلي ناظور
في موقف حازم، عبّرت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها الشديد لاستمرار التسويف والتماطل في معالجة الملفات العالقة داخل قطاع التربية الوطنية، منتقدة التعثر في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد و”فرض الأمر الواقع” على الشغيلة التعليمية.
ومن جهة أخرى، سجّلت اللجنة استغرابها من حالة الجمود التي يعيشها الحوار الاجتماعي في القطاع، محذّرة من “مغبة خنق الفضاء الاحتجاجي وتهميش المطالب النقابية”، داعية إلى إعادة الاعتبار للحوار الجدي والمسؤول كسبيل وحيد لتجاوز الاحتقان.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، عن تضامنها المطلق مع الاحتجاجات الشبابية السلمية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، مطالبة الحكومة بـ احتواء المطالب المشروعة والعمل على تنزيلها الفعلي.
كما قدّمت تهانيها لنساء ورجال التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، مطالبة بتمكينهم من المكانة المادية والمعنوية التي يستحقونها، وبأن يحظى القطاع باهتمام أكبر في السياسات العمومية باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة وزارة التربية الوطنية إلى التحرك العاجل لإنصاف الشغيلة التعليمية وتسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل والتعويض عنها، مع معالجة الملفات الفئوية التي “تم الالتفاف عليها”.
ولم تخف اللجنة استياءها من محاولات التضييق على بعض المكاتب الجهوية والإقليمية من قبل مسؤولين إداريين، مؤكدة أنها ستتخذ “كل الخطوات النضالية اللازمة” للتصدي لأي استهداف يطال الجامعة أو مناضليها.
وفي ختام بلاغها، أعلنت اللجنة عزمها خوض خطوة نضالية مركزية “تحصينًا للمكتسبات ومطالبة بالإنصاف”، سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا، مع عقد المجلس الوطني للجامعة يوم 9 نونبر 2025 لمناقشة السبل التنظيمية والقانونية لمواجهة “مسلسل التراجعات” في القطاع.
كما دعت مناضليها ومناضلاتها إلى الاستمرار في النضال الميداني والترافعي على مستوى الجهات والأقاليم، والتحلي باليقظة لمواجهة أي محاولة تمس المصالح العليا للشغيلة التعليمية.
