جامعة محمد الأول بوجدة: احتجاجات الطلبة الموظفين والمستخدمين على رسوم التسجيل في الماستر والدكتوراه
تيلي ناظور
شهدت جامعة محمد الأول بوجدة احتجاجات واسعة من قبل الطلبة الموظفين والمستخدمين المقصيين من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2026/2025، على خلفية قرار مجلس الجامعة بفرض رسوم تسجيل عليهم.
وقد عبّر المحتجون عن رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرينه خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ومساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يضمنه الدستور المغربي.
وأوضح الطلبة أنهم استوفوا جميع مراحل القبول القانونية، من دراسة الملفات والانتقاء، إلى اجتياز المقابلات الشفوية وإعلان النتائج النهائية، دون أن تتضمن أي إعلانات الترشح إشارة إلى أداء رسوم التسجيل.
وبالمقابل، بررت إدارة الجامعة القرار بأنه يندرج ضمن تطبيق مذكرة وزارية متعلقة بالتوقيت الميسر للموظفين والمستخدمين، غير أن الطلبة أكدوا أن هذا النظام اختياري في الماستر وغير موجود في الدكتوراه، مما يجعل فرض الرسوم بلا أي سند قانوني أو تنظيمي.
كما شهدت كليات الجامعة ارتباكاً واضحاً في التعامل مع ملفات التسجيل، حيث رفضت بعض الإدارات تسلمها نهائياً، بينما قبلتها أخرى بشروط مختلفة، ما اضطر الطلبة للاستعانة بمفوضين قضائيين لإثبات رفض تسجيلهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصلت الوقفات الاحتجاجية السلمية والنقاشات المفتوحة داخل الكليات وأمام رئاسة الجامعة، بمشاركة عدد من الطلبة والفصائل الطلابية، للتنديد بالقرار والمطالبة بالتراجع عنه فوراً.
وأعلن الطلبة الموظفون والمستخدمون للرأي العام إدانتهم لمنع تسجيلهم رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية، مؤكدين تمسكهم بحقهم في متابعة دراساتهم العليا دون أداء رسوم التسجيل، ورفضهم للطريقة الفوضوية في التعامل مع ملفات التسجيل، ومطالبين بالتعويض المعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن التعسف الإداري.
وبناءً عليه، أكدوا مواصلة النضال الميداني والقانوني لتحقيق مطالبهم، داعين كل الهيئات المدنية والحقوقية والنقابية والحزبية والإعلامية لدعم قضيتهم والدفاع عن مجانية التعليم العمومي، مشددين على الوحدة والتعبئة بين زملائهم للدفاع عن حقهم المشروع.
