توقيف فرنسي من أصول جزائرية في مراكش : ضربة لعصابة إجرامية عابرة للحدود
تيلي ناظور
في تطور أمني سريع يعكس كفاءة التعاون الدولي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية عن توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 23 عامًا، زوال الاثنين 17 نونبر 2025 بمدينة مراكش.
جاء الاعتقال بناءً على أمر دولي صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، حيث يُشتبه في تورط الموقوف في محاولة قتل عمد باستخدام سلاح ناري ضمن إطار نشاط عصابة إجرامية منظمة.
و سرعان ما انتشر الخبر عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، مما أثار إعجابًا واسعًا بفعالية الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
و بعد دقائق من الإعلان الرسمي، شهدت منصة إكس ( تويتر سابقًا ) موجة من التغريدات الإيجابية، حيث وصف المستخدمون العملية بـالضربة القاضية، مع التأكيد على دور المغرب كحارس للأمن الإقليمي.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بالتنسيق الوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( DGST )، من تنفيذ عملية الاعتقال بدقة عالية، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه به كان يتنقل في المدينة الحمراء دون إثارة الشبهات.
و وفقًا لبلاغ المديرية، أظهرت عملية التنقيط الفوري في قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية إنتربول أن الشخص مطلوب دوليًا من قبل المكتب المركزي الوطني بباريس، بناءً على اتهامات تشمل محاولة القتل كجزء من أنشطة عصابة إجرامية منظمة.
و في سياق يبرز التعاون الدولي، أكدت السلطات المغربية أن هذه العملية جزء من سلسلة من الجهود المشتركة مع الشركاء الأوروبيين، مما ساهم في إحباط محتمل لتهديدات أمنية أكبر.
أسفرت عملية التفتيش المنجزة فور الاعتقال عن عثور الشرطة بحوزة الموقوف على قطعتين من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير بالعملة الجزائرية، مما يعزز الفرضيات حول تورطه في شبكات إجرامية عابرة للحدود تربط بين أوروبا و المغرب و الجزائر.
و تشير المصادر الأمنية إلى أن هذه الاكتشافات قد تكون دليلاً على استخدام المدينة كمحطة عبور لأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تهريب المخدرات و الأسلحة.
و مع تزايد الاتجار بالمخدرات في المنطقة المغاربية، يأتي هذا الاعتقال كتذكير بأهمية الرصد المستمر، حيث أفادت تقارير إنتربول بارتفاع حالات الجرائم المنظمة بنسبة 15% خلال العام الماضي.
سيُقدم المشتبه به أمام الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية تسليمه إلى السلطات الفرنسية وفق الاتفاقيات الدولية.
و يُعد هذا الحدث إنجازًا آخر للأجهزة الأمنية المغربية، التي ساهمت في اعتقال أكثر من 500 مطلوب دوليًا خلال العامين الماضيين، مما يعزز مكانة المملكة كشريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة.
و في الختام، يبرز هذا التوقيف كيف يمكن للتنسيق الدولي أن يحول دون جرائم أكبر، و يُعيد التأكيد على التزام المغرب بتعزيز الأمن الإقليمي في وجه التحديات العابرة للحدود.
