توقيف سيدة انتحلت صفة ممرضة للاحتيال على المرضى داخل مستشفى الحسني بالناظور
تيلي ناظور: متابعة
في حادثة غير مسبوقة بمدينة الناظور، تمكنت السلطات الأمنية من توقيف سيدة انتحلت صفة ممرضة داخل مستشفى الحسني، حيث استغلت ثقة المرضى وعائلاتهم لتنفيذ عمليات احتيالية مقابل مبالغ مالية.
وقد أثار هذا الحادث حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين، خصوصًا أنه يتعلق بقطاع حساس يمس صحة وسلامة الأفراد.
بحسب مصادر أمنية، فقد استغلت المتهمة الأجواء العامة داخل المستشفى لتندمج بين أفراد الطاقم الطبي، مستفيدة من الازدحام الذي تشهده المرافق الصحية.
ولم تقتصر أفعالها على التظاهر بالمساعدة، بل امتدت إلى تقديم خدمات طبية مزعومة، مستغلة حاجة بعض المرضى للعلاج السريع.
و وفقًا للمصادر ذاتها، فقد قامت السيدة بجمع مبالغ مالية من ضحاياها مقابل وعود بتسهيل الإجراءات الطبية أو تقديم علاجات مزيفة، وهو ما جعل بعض المرضى يشتكون بعد اكتشافهم عدم حصولهم على أي خدمات فعلية.
بمجرد تلقيها بلاغات عن سلوكيات مشبوهة داخل المستشفى، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفتح تحقيق في الموضوع.
وبعد عملية مراقبة دقيقة، تم ضبط المتهمة متلبسة أثناء محاولتها الاحتيال على أحد المرضى، ليتم توقيفها واقتيادها إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهمة ليست من الطاقم الطبي للمستشفى، ولا تملك أي مؤهلات تخول لها ممارسة أي نشاط طبي.لم تمر هذه الواقعة دون أن تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث عبر العديد منهم عن قلقهم إزاء سهولة تسلل أشخاص مجهولين إلى المؤسسات الصحية.
كما طالب البعض بتشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
ومن جهة أخرى، شددت إدارة المستشفى على أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز مراقبة الأفراد الوافدين على المؤسسة الصحية، بهدف حماية المرضى وضمان أمنهم الصحية لا شك أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة داخل المستشفيات و المراكز الصحية، خصوصًا مع تزايد أعداد المرضى والضغط المتزايد على القطاع الصحي.
ومن هذا المنطلق، يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في اعتماد أنظمة تحقق مشددة، مثل بطاقات التعريف المهنية للموظفين وإجراءات تسجيل أكثر دقة للزوار، لضمان عدم تسلل أي شخص غير مخول إلى هذه المرافق.
في المحصلة، يعكس هذا الحادث مدى خطورة غياب الرقابة الصارمة داخل المؤسسات الصحية، مما يستدعي تضافر جهود مختلف الجهات لضمان عدم تكراره.
وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها للكشف عن جميع تفاصيل القضية، يبقى الرهان الأكبر على اتخاذ تدابير وقائية أكثر فعالية لحماية المرضى وضمان نزاهة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
