تنصيب كمال اسليماني رئيساً للمحكمة الابتدائية بالناظور و تسعة قضاة جدد في حفل رسمي

تيلي ناظور

شهد مقر المحكمة الابتدائية بالناظور زوال الثلاثاء 17 فبراير 2026 حفلاً رسمياً بارزاً، إذ تم تنصيب الأستاذ كمال اسليماني رئيساً جديداً للمحكمة، إلى جانب تنصيب تسعة قضاة جدد من الفوج 49، في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة لتجديد المنظومة القضائية بالمملكة وتعزيز النجاعة والكفاءة في أداء العدالة.

ذ حضر المراسيم حضور رفيع المستوى، تقدمه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام للملك لديها، وعامل إقليم الناظور، و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ونقيب هيئة المحامين بالناظور–الحسيمة، فضلاً عن مسؤولين عسكريين و أمنيين وقضاة وممثلي المهن القضائية ومنتخبين وشخصيات مدنية.

ونتيجة لذلك، أضفت هذه المشاركة الواسعة طابعاً مؤسساتياً قوياً على الحفل، كي يعكس الالتزام الجماعي بترسيخ استقلالية القضاء وفعاليته.

يأتي تعيين الأستاذ كمال اسليماني في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي شملت مناصب مسؤولية قضائية على المستوى الوطني، بعد أن حظي بالثقة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وافتتحت الجلسة بكلمة نائب رئيس المحكمة، تلتها كلمة وكيل الملك الأستاذ حميد الرحاوي، ثم تلاوة سند التعيين الذي أعلن التنصيب الرسمي للرئيس الجديد.

في كلمته بالمناسبة، عبّر الأستاذ كمال اسليماني عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية، معتبراً التعيين تشريفاً وتكليفاً يحمل مسؤولية جسيمة.

وأكد عزمه العمل على تحسين الأداء القضائي وتعزيز النجاعة، من خلال تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث المنظومة، وتبسيط المساطر، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق الوثيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة.

كما تميز الحفل بتنصيب تسعة قضاة جدد، من بينهم قاضيتان وسبعة قضاة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية داخل المحكمة، بما يواكب تزايد حجم القضايا وتطلعات المرتفقين نحو عدالة أسرع وأكثر فعالية.

وبالتالي، يُعدّ هذا الإجراء جزءاً من الجهود الوطنية لرفع الكفاءة المهنية وتسريع البت في القضايا.

اختتمت المراسيم بتلاوة سند التعيين من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، ثم التسليم الرسمي لمهام رئاسة المحكمة إلى الأستاذ كمال اسليماني، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تركز على تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الاستقلالية والنجاعة القضائية.

وعلى الرغم من التحديات المطروحة، فإن هذا الحدث يُعدّ مؤشراً إيجابياً على الالتزام المستمر بتطوير المنظومة القضائية المغربية وفق الرؤية الملكية الطموحة.