تقرير يُبرز انخفاضًا طفيفًا في فاتورة الطاقة بالمغرب : أملٌ مشروط بالاستقرار

تيلي ناظور : متابعة

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب عن تسجيل تراجع طفيف في فاتورة الطاقة بنسبة بلغت 1.9% بنهاية فبراير 2025، حيث استقرت عند 18.33 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

هذا الانخفاض يعكس تغيرات ملحوظة في بنية واردات المملكة من المنتجات الطاقية.

أرجع التقرير هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة استيراد الكازوال والوقود بنسبة 4.9% ، رغم تسجيل ارتفاع في الكميات المستوردة بنسبة 8.6% .

وتم تفسير هذا التفاوت بانخفاض متوسط أسعار الوقود عالميًا بنسبة 12.4% ، نتيجة تقلبات الأسواق الدولية للطاقة.

كما أشار التقرير إلى تراجع واردات غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى بنسبة واضحة بلغت 20.1% لتستقر عند 1.48 مليار درهم فقط.

ورغم أن هذا الانخفاض قد يبدو إيجابيًا من حيث تخفيف العبء المالي، إلا أنه أثار تساؤلات حول انعكاسه الفعلي على السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

خاصة وأن فاتورة الطاقة تُعتبر من المبررات الأساسية لارتفاع تكاليف المواد الغذائية والخدمات في المغرب.

في تعليق على هذا التراجع، أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى تقلص الفاتورة الطاقية بمقدار 300 مليون درهم مقارنة بشهر فبراير 2024، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تكاليف الطاقة ويوفر فرصة لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وارتبط هذا الانخفاض باستقرار أسعار النفط العالمية بين 70 و80 دولارًا للبرميل ، وهو مستوى أقل مقارنة بفترات سابقة تجاوزت فيها الأسعار 90-100 دولارًا .

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد جدري أن التأثير الحقيقي لهذا التراجع لن يكون ملموسًا على المدى القصير.

وشدد على أن تحقيق انعكاس فعلي على الاقتصاد يتطلب استقرارًا أطول في أسعار الطاقة ، فضلًا عن معالجة العوامل الأخرى التي تُساهم في التضخم المحلي.