تـأجـيـل العمل بالرادارات الخاصة بمراقبة الدراجات النارية

تـيلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي

أعلنت وزارة النقل و اللوجيستيك عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، و المتعلقة بالمسطرة الموحدة لاعتماد أجهزة قياس السرعة في مراقبة مطابقة الدراجات النارية بمحرك.

و قد تم اتخاذ هذا القرار بعد المصادقة الأولى عليها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

و أوضحت البلاغ الذي توصلت به جريدة تـيـلـي نـاظـور أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة الارتفاع المقلق في وفيات مستعملي الدراجات النارية، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة خلال سنة 2024، أي ما يمثل أكثر من 43% من مجموع ضحايا حوادث السير، ويرجع السبب في الغالب إلى التعديلات غير القانونية التي ترفع من قوة وسرعة هذه الدراجات.

كما أبرز البلاغ أن برنامج العمل الصيفي مكن من تسجيل انخفاض ملموس في الوفيات خارج المجال الحضري بنسبة 25% وعلى المستوى الوطني بنسبة 5.2% خلال يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

غير أن الوضع داخل المجال الحضري ظل مقلقاً، إذ عرف ارتفاعاً يقارب 49% بسبب الحوادث الخطيرة التي تورطت فيها الدراجات النارية.

و انطلاقاً من هذه المعطيات، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، قررت الوزارة مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر عبر منح مهلة زمنية إضافية لمالكي الدراجات من أجل التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة القصوى المحددة في 50 سنتمتر مكعب والسرعة القصوى المسموح بها في 50 كلم/س.

وسيتم تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين.

و في السياق نفسه، أكدت الوزارة أنها ستواصل عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية و الميدانية، بهدف إشراك مستعملي هذه الفئة في تعزيز شروط السلامة الطرقية و حمايتهم من مخاطر الحوادث.