تعديلات مرتقبة على نظام الحكم الذاتي في سبتة و مليلية في ظل تحديات العلاقات التجارية مع المغرب

تيلي ناظور : سلوى المرابط

تعتبر مدينتا سبتة و مليلية من أبرز النقاط الجغرافية والسياسية الحساسة على خريطة العلاقات المغربية الإسبانية.

وعلى الرغم من التاريخ الطويل و المتشابك بين الجانبين، فإن التحديات التي تواجه هذه المناطق لا تزال تلقي بظلالها على مستقبلها السياسي و الاقتصادي.

ولعل أبرز تلك التحديات مؤخراً كان إخفاق مشروع “الحدود التجارية” بين المغرب و المدينتين، الأمر الذي دفع نحو تصاعد الحديث عن إصلاحات منتظرة لنظام الحكم الذاتي فيهما.

إخفاق “الحدود التجارية” تحدٍ مركزي في السنوات الأخيرة، سعت الحكومتين المغربية و الإسبانية إلى إعادة تنظيم الحدود بين سبتة و مليلية و المغرب، بما يشمل مشروع “الحدود التجارية” الذي كان من المفترض أن يحسن من الحركة التجارية و ينظمها قانونياً.

إلا أن هذا المشروع واجه إخفاقات متكررة بسبب تضارب المصالح الاقتصادية والجمود السياسي.

و وفقاً لمصادر محلية، فإن التجار في كلا الجانبين شعروا بعبء الإجراءات التنظيمية الجديدة التي لم تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي، بل أدت إلى تراجع النشاط التجاري وارتفاع نسب البطالة.

علاوة على ذلك، أثيرت مخاوف من تزايد التوترات الاجتماعية، نتيجة غياب رؤية واضحة للتنمية في هذه المناطق.

الحاجة إلى إصلاح نظام الحكم الذاتي في خضم هذه الإخفاقات، برزت دعوات من جهات سياسية محلية و وطنية في إسبانيا لإجراء إصلاحات على نظام الحكم الذاتي في المدينتين.

هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الصلاحيات المحلية، بما يضمن تطوير اقتصاد متنوع ومستدام وتقليل الاعتماد على العلاقات التجارية مع المغرب.

و تتضمن الإصلاحات المقترحة إعادة هيكلة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة و البنية التحتية، إلى جانب تحسين الحوكمة المحلية لتعزيز الشفافية والكفاءة.

كما أن هناك مطالب بتوجيه استثمارات أوروبية مباشرة إلى المدينتين، لتمكينهما من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

على الرغم من أن هذه الإصلاحات تحمل بعداً محلياً بامتياز، فإن لها أبعاداً دبلوماسية لا يمكن تجاهلها.

فالعلاقات المغربية الإسبانية تمر بمنعطف حرج، خاصة مع تصاعد مطالب المغرب باستعادة السيادة على المدينتين.

و بحسب تقارير إسبانية، فإن الحكومة الإسبانية تدرك أن تعزيز نظام الحكم الذاتي في سبتة و مليلية قد يشكل ورقة ضغط قوية في مواجهة المطالب المغربية، مع الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب حواراً بناءً بين الطرفين، لتجنب تصاعد التوترات.

آفاق المستقبللا شك أن إصلاح نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية يعد خطوة ضرورية لتحسين أوضاع المدينتين على مختلف الأصعدة.

ومع ذلك، فإن هذا الإصلاح لن يكون كافياً ما لم تراعَ المصالح المشتركة مع المغرب، باعتباره شريكاً استراتيجياً في المنطقة.

وفي هذا السياق، يمكن أن تسهم الجهود الأوروبية في لعب دور محوري عبر تقديم دعم اقتصادي و سياسي لإيجاد حلول مستدامة تحقق التوازن بين احتياجات المدينتين من جهة، و متطلبات العلاقة مع المغرب من جهة أخرى.

إن الحديث عن إصلاح نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية يتجاوز كونه شأناً محلياً ليصبح قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية

وبينما تواجه المدينتان تحديات معقدة، فإن مستقبل الاستقرار و التنمية فيهما يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المعنية على إيجاد توازن بين السيادة الوطنية، المصالح الاقتصادية، و العلاقات الدبلوماسية.