تطورات صادمة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن.

تـيـلـي نـاظـور: سـلـمـى الـقـنـدوسـي

أحالت النيابة العامة ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن على قاضي التحقيق بتهمة جناية “القـ.ـتل العمد”، وفقًا للفصل 392 من القانون الجنائي.

يأتي ذلك بعد أشهر من الجدل و التحقيقات الأولية، حيث تم استدعاء ستة أشخاص، بينهم والد الطفل، و مشغله، و أربعة آخرين، بينهم متهم سابق من قبل عائلة الضحية. وحددت الجلسة الأولى للاستماع إلى الشهود يوم 28 غشت الجاري، وسط تأكيدات على أن عائلة الطفل ستكون طرفًا مدنيًا في القضية عبر محامي لجنة الحقيقة و المساءلة.

كشف عبد الكبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة، عن تفاصيل جديدة تثير التساؤلات، أبرزها نقل جـ.ـثة الطفل بواسطة سيارة إسعاف غير مخصصة لنقل المـ.ـوتى، في مسافة طويلة من مكان الحادث إلى مركز أغبالو.

و تساءلت اللجنة عن الهدف من هذا الإجراء، وما إذا كان الهدف منع السكان من توثيق الواقعة. كما طالبت بالتحقيق مع رئيس الجماعة المحلية، بصفته المسؤول عن مرافق النقل الصحي، لمعرفة كيف تم التغاضي عن استخدام سيارة إسعاف لنقل جـ.ـثة، مخالفةً للأنظمة.

وصف قاشا إحالة الملف إلى التحقيق بأنها “خطوة إيجابية نحو كشف الحقيقة”، لكنه أكد أن المعركة القانونية لم تنته بعد.

و أعلن عن تنظيم اعتصام حاشد أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر، مع مبيت ليلي، للمطالبة بالعدالة الكاملة للطفل الراعي، و توسيع نطاق التحقيق ليشمل كل المتورطين. القضية، التي هزت الرأي العام، تنتظر الآن تحقيقات أعمق قد تكشف فصولًا جديدة في هذه المأساة الإنسانية.