تصعيد نقابي بقطاع العدل.. “الديمقراطية للعدل” تعلن حمل الشارة و وقفات احتجاجية بالمحاكم
تيلي ناظور
أعلن المكتب الوطني لـ النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خطوات نضالية جديدة تشمل حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك على خلفية ما وصفه باستمرار التأخر في صرف مستحقات التعويض عن المردودية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب الوطني عن قلقه مما اعتبره “مسار تسويف” رافق هذا الملف، مذكّراً بتنبيهه السابق بشأن عدم وفاء وزارة العدل بالتزامها خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والتي تعهدت خلالها بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم، دون أن يصدر أي توضيح رسمي حول أسباب التأخير.
ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى ما وصفه بتنامي الإشاعات داخل القطاع، من قبيل الحديث عن رفض مصالح وزارة المالية للتنقيط الممنوح للموظفين برسم سنة 2025، أو تسقيف التعويض في نسبة 150 في المائة من الأجر، إضافة إلى معطيات حول احتمال توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط، وهو ما اعتبره المكتب الوطني مخالفاً للقانون.
كما شدد الإطار النقابي على تمسكه بالشراكة الحقيقية المنتجة، وبضرورة تحصين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه للكيفية التي تم بها تدبير هذا الملف، لما لذلك من انعكاسات على الثقة بين مختلف الأطراف.
وبناء على ما سبق، قرر المكتب الوطني دعوة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت الانطلاق وفق خصوصية كل فرع، في خطوة تصعيدية تنذر بمزيد من التوتر داخل قطاع العدل خلال الأيام المقبلة.
