تشديد الرقابة على سرعة الدراجات النارية الصغيرة لتعزيز السلامة الطرقية
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية، شرعت السلطات الأمنية المغربية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف مراقبة سرعة الدراجات النارية الصغيرة من نوع 49cc.
وقد تم اعتماد أجهزة قياس حديثة لضبط المخالفات المرتبطة بتجاوز السرعة القانونية.
تحديد السرعة القانونية و العقوبات المرتبطة بها
وفقاً للمعطيات الرسمية، تم تحديد السرعة القصوى المسموح بها لهذه الفئة من الدراجات في أقل من 57 كيلومتراً في الساعة.
تجاوز هذا الحد يُعد مخالفة صريحة تستوجب حجز الدراجة النارية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المخالف.
استجابة لتزايد الحوادث داخل المدن
هذه الخطوة تأتي في سياق ارتفاع عدد الحوادث التي تكون فيها الدراجات النارية الصغيرة طرفاً أساسياً، خاصة داخل المجال الحضري.
حيث يشكل الاستعمال العشوائي والتجاوزات المتهورة خطراً حقيقياً على السائقين والمارة، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك بشكل صارم للحد من هذه الظاهرة.
حماية الأرواح و ليس العقاب
الجهات المعنية أكدت أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس العقاب، بل حماية الأرواح وضمان انسيابية حركة المرور بشكل آمن.
كما دعت مستعملي هذا النوع من الدراجات إلى الالتزام بالسرعة المحددة واحترام قواعد السير، تفادياً للمخاطر القانونية والميدانية.
مراقبة صارمة و توسيع النطاق
عمليات المراقبة ستُنفذ بصرامة، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل مناطق إضافية في المملكة.
ويأتي ذلك ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتقليص مؤشرات حوادث السير، خاصة في صفوف الشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر استخداماً لهذه الوسيلة.
