تشديد الرقابة الضريبية بالمغرب : شركات SARL على صفيحٍ ساخن.
تيلي ناظور
باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في مدن الدار البيضاء و طنجة و الرباط حملة تدقيق واسعة استهدفت عدداً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، حيث تم توجيه إشعارات إلى مسيري هذه الشركات تُحمّلهم مسؤوليات شخصية عن ديون ضريبية مترتبة على شركاتهم.
و جاءت هذه الإجراءات بعد رصد ممارسات اعتُبرت احتيالية، من بينها إصدار فواتير مزورة، و اعتماد محاسبة غير دقيقة أو صورية، بالإضافة إلى إخفاء وثائق محاسبية مهمة.
كما تم تسجيل حالات استغلال أموال الشركات لأغراض شخصية، وهو ما يُعد خرقاً للقوانين المنظمة.
و أسفرت عمليات المراقبة عن فرض غرامات مالية على بعض المسيرين، تراوحت بين 5 آلاف و50 ألف درهم، مع تحميلهم مسؤولية تضامنية في أداء ديون ضريبية كبيرة.
و تركّزت الحملة بشكل خاص على الشركات التي يملكها شريك واحد (SARL AU)، بعد تزايد لجوء بعض المتهربين إلى هذا الشكل القانوني ظناً منهم أنه يحمي ممتلكاتهم الشخصية من المتابعة.
كما كشفت التحقيقات عن لجوء بعض الشركات إلى التصريح بعجز مالي مزمن لسنوات، مع وجود فواتير مشكوك في صحتها، بعضها مرتبط بشركات غير نشطة أو تم تصفيتها.
و يؤكد خبراء أن صفة “المسؤولية المحدودة” لا تعني إعفاء المسير من المتابعة، إذ يمكن تحميله المسؤولية المدنية أو حتى الجنائية في حال ارتكاب أخطاء جسيمة أو مخالفات قانونية، خاصة في حالات الغش الضريبي أو سوء التسيير.
و تندرج هذه الإجراءات ضمن توجه عام لتشديد الرقابة على هذا النوع من الشركات، و ضمان احترام القوانين الجبائية و الحد من التهرب الضريبي.
