تدبير جماعة العروي (2017-2022) و يباشر افتحاص جماعات أخرى بالناظور

تيلي ناظور : سلوى المرابط
بدايةً، ركز التقرير على مجموعة من الجوانب التي شابتها مشاكل واضحة، أبرزها تفويت عقارات بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية، ما تسبب في تفويت مداخيل مهمة كان يمكن استغلالها في تحسين وضعية الجماعة.
علاوةً على ذلك، أشار التقرير إلى عيوب في تنفيذ بعض المشاريع، حيث ظهرت هذه العيوب بعد فترة قصيرة من إنجازها، مما أثار تساؤلات حول جودة الصفقات و طريقة مراقبتها.
وعلى صعيد الإجراءات، قام قضاة المجلس الجهوي بإجراء افتحاص دقيق لعدد من الملفات المرتبطة بهذه الاختلالات.

وقد شمل هذا التدقيق مراجعة الوثائق ذات الصلة وتنظيم زيارات ميدانية للمشاريع المنجزة، مما مكنهم من الوقوف على مدى احترام المعايير القانونية ولم يتوقف الأمر عند جماعة العروي، إذ انتقل المجلس الجهوي للحسابات إلى توسيع رقابته لتشمل جماعات أخرى بإقليم الناظور.
وتأتي هذه الخطوة، التي تُعد امتداداً للعمل السابق، في إطار تعزيز المراقبة وضمان الحوكمة الرشيدة على مستوى الإقليم بأكمله.
ومن المقرر أن يتم تقييم مدى التزام هذه الجماعات بمبادئ الشفافية وحسن تدبير الموارد العمومية.
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى الإطار القانوني الذي ينظم عمل المجالس الجهوية للحسابات.
وفقاً للفصل 149 من الدستور المغربي، تضطلع هذه المجالس بمهمة مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، فضلاً عن مراقبة تسييرها المالي والإداري.
ومن بين اختصاصاتها أيضاً البت في حسابات الجماعات وممارسة صلاحيات قضائية في مجال التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
ومن هذا المنطلق، يتضح أن المجالس الجهوية للحسابات تلعب دوراً محورياً في ضمان الالتزام بالمعايير القانونية وتعزيز المساءلة المالية.
ولا شك أن تقارير المجالس الجهوية تُسهم في تسليط الضوء على مواطن الخلل في تدبير الشأن المحلي، مما يدفع نحو تبني إصلاحات تُحسن الأداء الإداري والمالي للجماعات.
ولعل الانتقال من جماعة إلى أخرى يبرز إصرار المجلس على تعميم الرقابة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي الختام، يُظهر التقرير الأخير حول جماعة العروي، وما يليه من رقابة على جماعات أخرى، التزام المجلس الجهوي للحسابات بمسؤوليته في تعزيز الشفافية والمساءلة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في مدى استجابة الجهات المعنية لتوصيات المجلس والعمل على تجاوز الاختلالات المسجلة، لضمان تدبير أفضل للموارد العمومية وتحقيق تنمية مستدامة على المستوى المحلي.