تحقيق رسمي و تحركات ميدانية بعد ضجة تشانكيتي في الأسواق المغربية
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
فتحت الجهات المختصة تحقيقا عاجلا في عمليات صيد و بيع سمك تشانكيتي، بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثارها انتشار صور و مقاطع فيديو توثق لهذه الممارسات، و ما تبعها من موجة استنكار واسعة في أوساط الساكنة و على منصات التواصل الاجتماعي.
فـباشرت مصالح المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية و الأمنية، حملات تمشيطية واسعة النطاق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
و استهدفت هذه الحملات بشكل أساسي نقط تفريغ السمك و لأسواق المختلفة، للتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للصيد البحري، خاصة تلك المتعلقة بالأنواع الممنوع صيدها أو التي لا تتوافق مع الحدود القانونية للحجم.
و أكدت مصادر مطلعة أن المتورطين في هذه الممارسات سواء الصيادون أو الوسطاء أو الباعة قد يواجهون عقوبات ثقيلة إذا ثبت خرقهم للقوانين.
و تشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة، و حجز الكميات المصطادة بشكل غير قانوني، بل و توقيف رخص الصيد في بعض الحالات الخطيرة، لأنّ مثل هذه المخالفات تُعد اعتداءً مباشرا على الثروة السمكية.
و تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية و ضمان استدامتها، كما أنّها تستهدف التصدي لكل الممارسات التي تهدد البيئة البحرية أو تخل بشروط السلامة و الجودة في الأسواق.
و بالتالي، يُعد تفعيل المراقبة الصارمة و تعزيز الوعي العام بأهمية احترام القوانين أمرا حاسما، للحفاظ على الموارد البحرية التي تمثل مصدر رزق أساسيا لآلاف الأسر المغربية.
و يبقى التحدي اليوم في استمرار هذه الجهود و تكثيفها، حتى تتحول هذه الحملات إلى ضمانة دائمة لاستدامة القطاع، و من ثمَّ يتم الحفاظ على توازن المنظومة البحرية لصالح الأجيال الحالية و القادمة.
