تحقيقات قضائية تكشف شبهات رشوة وتهريب سلع بميناء طنجة المدينة
تيلي ناظور
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير 2026، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص أفعال يُشتبه في ارتباطها بجرائم رشوة واستغلال النفوذ وتهريب سلع أجنبية، يُعتقد أن 24 شخصًا متورطون فيها، من بينهم عناصر أمنية وموظفون بمصالح حساسة، من ضمنهم ستة شرطيين، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
ووفق مصادر أمنية، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفّرت معطيات دقيقة تفيد بوجود تجاوزات خطيرة همّت مساطر مراقبة عبور البضائع بميناء طنجة المدينة، حيث يُشتبه في استغلال النفوذ للتدخل لصالح بعض الأشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على مبالغ مالية غير مشروعة.
ومن خلال الأبحاث المنجزة، تمكنت المصالح المختصة من رصد عدد من المستفيدين من هذه العمليات المشبوهة، إلى جانب تحديد هوية الموظفين الذين تحوم حولهم شبهات التورط في تسهيل تمرير السلع خارج الإطار القانوني.
وفي هذا الإطار، تم إخضاع جميع المعنيين بالأمر لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، بهدف تحديد طبيعة وحجم المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل مشتبه فيه، بينما لا تزال التحريات متواصلة من أجل الكشف عن باقي المتدخلين المحتملين وكل من ثبتت استفادته من هذه الأفعال المخالفة للقانون.
