تجار السمك بميناء الحسيمة يطالبون بالإنصاف : عقارات مهجورة و مطالب مهنية تواجه الإقصاء
تيلي ناظور : متابعة
في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المغربية الترويج لخطابات دعم الاستثمار، و تشجيع المبادرات الاقتصادية و خلق فرص الشغل، يعيش تجار السمك بالجملة في ميناء الحسيمة واقعاً مغايرًا، تطبعه مظاهر التهميش و الإقصاء الممنهج، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن جمعية تجار السمك بالجملة بالميناء .
و عبّرت الجمعية عن استيائها الشديد مما وصفته بـ” سياسة التجاهل المتعمدة “، رغم الأهمية الاقتصادية التي يمثلها هذا القطاع في تنشيط الدورة التجارية المحلية و المساهمة في الأمن الغذائي الوطني .
و أكدت أنها قامت بعدة خطوات رسمية شملت لقاءات، مشاورات، وشكايات موجهة للجهات المعنية، لكن دون أي تجاوب ملموس على أرض الواقع .
و من بين أبرز النقاط التي تثير حفيظة المهنيين، ما وصفوه بـ” التناقض الصارخ ” في تدبير الفضاءات داخل الميناء، حيث توجد العديد من البنيات العقارية المهجورة و المساحات غير المستغلة منذ سنوات، في وقت يُقصى فيه التجار الفعليون من الاستفادة منها لتوسيع أنشطتهم و تنظيم عملهم .
و تساءلت الجمعية في بلاغها :
” من يحدد طريقة توزيع العقارات داخل الميناء ؟ و ما هي المعايير المعتمدة ؟ و لماذا يتم تهميش فئة مهنية تشكل عصباً أساسياً في الاقتصاد المحلي ؟ “
أمام هذا الوضع، طالبت الجمعية بـ :
- فتح تحقيق شفاف ونزيه حول تدبير العقارات والمرافق داخل الميناء ؛
- تمكين المهنيين الحقيقيين من استغلال البنيات الفارغة ؛
- إشراك ممثلي القطاع في أي مشاورات مستقبلية تخص البنية التحتية و تنظيم النشاط التجاري بالميناء .
و اختتمت الجمعية بلاغها بالتشديد على أنها ستواصل نضالها المشروع دفاعًا عن حقوق مهنيي القطاع، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة على غرار ما هو معمول به في موانئ أخرى عبر المملكة .
