تأجيل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع بسبب حالته الصحية

تيلي ناظور: متابعة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع، إلى 13 فبراير المقبل، وذلك نظرًا لتدهور حالته الصحية.

جاء هذا القرار بعد تعذّر حضور مبديع جلسة المحاكمة إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى مستشفى ابن رشد، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى البروستاتا.

أفادت النيابة العامة بأنها تلقت تقريرًا من مدير السجن المحلي “عكاشة” يؤكد نقل مبديع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، طالب دفاع مبديع بتأجيل الجلسة لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن موكله يعاني من نزيف مستمر منذ ستة أشهر، مما أثر بشكل كبير على حالته الصحية.

في المقابل، اقترح نائب الوكيل العام تقليص مدة التأجيل إلى أسبوعين، حرصًا على سير المحاكمة وتفادي هدر الزمن القضائي، خاصة أن النيابة العامة لم تتوصل بوثائق رسمية تثبت الحالة الصحية للمتهم.

يُذكر أن محمد مبديع يُحاكم بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تتضمن اتهامات بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، والتلاعب في الصفقات العمومية، ورفع قيمة الفواتير، إضافة إلى أداء مستحقات عن أشغال غير منفذة.

منذ انطلاق محاكمته في يونيو الماضي، تم تأجيل الجلسات عدة مرات لأسباب متعددة، منها غياب بعض المتهمين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن مبديع كان يشغل منصب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ويُعد من القياديين البارزين في حزب الحركة الشعبية. تُثير قضيته اهتمام الرأي العام نظرًا لحساسية المناصب التي تقلدها سابقًا، والتهم الموجهة إليه المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.

مع استمرار تأجيل المحاكمة، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تأثير الحالة الصحية للمتهم على سير العدالة، ومدى قدرة القضاء على تحقيق التوازن بين حقوق المتهم ومصلحة المجتمع في محاكمة عادلة وسريعة.