تيلي ناظور: سلوى المرابط
يواجه مشروع النفق البحري المزمع إنشاؤه لربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق سلسلة من التأجيلات والتحديات التقنية، مما يثير تساؤلات حول جدوى تنفيذه في المستقبل القريب.
منذ إطلاق فكرة المشروع في عام 1979، تم توقيع اتفاقيات بين البلدين لإجراء دراسات جدوى، وأسفرت عن إنشاء شركتين متخصصتين : الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي، والشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالربط الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) .
ورغم مرور عقود على هذه المبادرات، إلا أن المشروع لم يتجاوز مرحلة الدراسات النظرية.
في خطوة حديثة، حصلت شركة “هيرينكنيشت إيبيريكا”، التابعة لمجموعة “هيرينكنيشت” الألمانية، على عقد لإجراء دراسة جدوى لبناء نفق للسكك الحديدية تحت البحر يربط المغرب بإسبانيا.
و ستركز الدراسة على تقييم التحديات التقنية واللوجستية للمشروع. مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن النفق لن يكون جاهزًا قبل عام 2030، نظرًا للتعقيدات التقنية والجيولوجية المرتبطة بإنشائه.
بل إن بعض المصادر ترجح أن يمتد تاريخ الانتهاء إلى عام 2045، نظرًا لطول فترة البناء المقدرة بحوالي 15 عامًا، والتي لم تبدأ بعد.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشروع تحديات مالية، حيث لم يتم بعد تأمين التمويل اللازم لتنفيذه. كما أن التغيرات السياسية والاقتصادية في كلا البلدين قد تؤثر على أولويات الاستثمار في مثل هذه المشاريع الضخمة.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل النفق البحري بين المغرب وإسبانيا غير مؤكد، مع استمرار التحديات التقنية والمالية التي تعرقل تحقيق هذا الحلم القديم.
