بلاغ صحفي : وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية و تعزز دولة القانون

تيلي ناظور : متابعة

الرباط، 6 غشت 2025
تعرب وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة دستورية هامة في تعزيز الديمقراطية والضمانات القانونية للمنظومة القضائية.

تؤكد الوزارة احترامها لاستقلال المحكمة الدستورية، وترى في قرارها انعكاسًا لحيوية المؤسسات الدستورية وسيادة القانون.

ويأتي مشروع القانون نتيجة مقاربة تشاركية استمعت لآراء القضاء، الهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية.

وأكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “الرقابة الدستورية ضمانة للديمقراطية، والقرار يعزز النقاش القانوني ومسار الإصلاح المؤسساتي.”

تلتزم الوزارة بتكييف النصوص القانونية وفق قرار المحكمة، بالتنسيق مع المتدخلين، لضمان استمرارية الإصلاح القضائي، تعزيز الشفافية، والنجاعة، وثقة المواطنين في العدالة.