انتقادات واسعة لبرنامج ” فرصة ” بسبب تعثر المشاريع و تأخر التمويلات

تـيـلـي نـاظـور: متابعة

يواجه برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة سنة 2022 لدعم و تمويل المشاريع الصغيرة بقروض بدون فوائد، انتقادات حادة من مؤسسات رسمية و برلمانيين و مستفيدين، بسبب ما و صفوه بـ”اختلالات كبيرة” في طريقة تدبيره.

و رغم تخصيص ميزانية تفوق 1.25 مليار درهم، كشفت التقارير عن بطء في صرف التمويلات، غياب مواكبة فعلية للمستفيدين، و عدم وضوح معايير الانتقاء، إضافة إلى شكاوى من صرف الدعم لمشاريع مشكوك في جديتها، مقابل حرمان أخرى استوفت الشروط.

الجمعية المغربية لحقوق المقاولين الشباب، التي تضم مئات المتضررين، أكدت أن طبيعة التمويل كقرض بدل دعم مباشر وضعت المستفيدين في ضائقة مالية، خاصة في ظل ضعف الموارد و غياب التأطير، مما أدى إلى إفلاس أو تعثر العديد من المشاريع في قطاعات الفلاحة والتجارة و الصناعة.

كما عبّر برلمانيون عن قلقهم من غياب تقييم شامل للبرنامج بعد أكثر من سنتين على إطلاقه، مطالبين بتوحيد برامج دعم المقاولات الصغيرة و تحسين آليات المراقبة و التواصل، فيما تلقت مؤسسة وسيط المملكة نحو 500 شكاية من متضررين، أوصت على إثرها بإعادة النظر في هندسة البرنامج و تبسيط مساطره.

ورغم هذه الانتقادات، أكدت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن عدد المشاريع الممولة في سنتي 2022 و 2023 بلغ أكثر من 21 ألف مشروع، مع ارتفاع نسبة المستفيدين في القرى و النساء، مشددة على أن المواكبة مستمرة لإنجاح هذه المشاريع.