الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على حصة رئيسية في إنتل : خطوة لدعم صناعة الرقائق المحلية
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي مساء الثلاثاء 19 أغسطس 2025 عن خطة الحكومة الأمريكية للحصول على حصة رئيسية في شركة إنتل، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية والتي تواجه تحديات مالية و تنافسية.
و أشار لوتنيك إلى أن الرئيس دونالد ترامب يدعم هذه الخطوة، معتبراً أنها ستحقق عائداً مجزياً لدافعي الضرائب الأمريكيين.
وأوضح أن الحصة ستتألف من أسهم غير مصوتة، لكنه لم يكشف عن حجم الحصة المستهدفة أو الجدول الزمني لتنفيذ الصفقة.
تأكيد وزير الخزانة على دعم استقرار إنتل
في السياق ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدف من أي استثمار حكومي في إنتل هو تعزيز استقرار الشركة لدعم إنتاج الرقائق الإلكترونية محلياً.
وفي معرض رده على تقارير تشير إلى نية الحكومة الاستحواذ على حصة بنسبة 10% في إنتل، نفى بيسنت وجود أي نية لإجبار الشركات الأمريكية على شراء رقائق إنتل.
و أوضح أن الاستثمار قد يتضمن تحويل منح مالية أو زيادة التمويل لدعم الشركة، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية دون التدخل في قرارات السوق.
خلفية التحديات التي تواجهها إنتل
تواجه إنتل صعوبات تنافسية كبيرة في سوق الرقائق، خاصة مع تصاعد هيمنة شركات مثل نفيديا وتايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، لا سيما في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه التحديات بعد سنوات من الأخطاء الإدارية التي أثرت على أداء الشركة.
و يأتي اهتمام الحكومة الأمريكية بدعم إنتل في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التصنيع المحلي للرقائق، بما يتماشى مع قانون CHIPS و العلوم لعام 2022، الذي خصص تمويلاً كبيراً لدعم صناعة أشباه الموصلات.
استثمار سوفت بنك و تداعياته
سبق إعلان الحكومة الأمريكية استثمار مجموعة سوفت بنك اليابانية بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، وهو ما أُعلن عنه يوم الإثنين 18 أغسطس 2025.
يعكس هذا الاستثمار ثقة المستثمرين الدوليين في إمكانيات إنتل على الرغم من تحدياتها. ويُنظر إلى الدعم الحكومي و الاستثمارات الخارجية كخطوات لإعادة إنتل إلى مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الرقائق، مع تعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
أهمية تعزيز إنتاج الرقائق المحلي
تأتي خطة الاستحواذ على حصة في إنتل ضمن جهود الولايات المتحدة لتأمين سلاسل التوريد التكنولوجية في مواجهة التوترات التجارية العالمية.
و تسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية إنتاج الرقائق محلياً لدعم الصناعات الحيوية مثل التكنولوجيا والدفاع.
ومع استمرار المناقشات حول تفاصيل الاستثمار الحكومي، يبقى التركيز على تحقيق توازن بين دعم إنتل وتعزيز المنافسة في السوق.
