الوزيرة أمل الفلاح تدعو لثورة تشريعية بالأمازيغية.
تـلـي نـاظـور: سـلـمـى القـنـدوسـي
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يومه الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التشريعية الوطنية لم يعد خيارا، بل أصبح تحديا مركزيا يفرض نفسه بقوة في سياق التحولات المؤسساتية الراهنة.
و خلال كلمتها في اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانيات، والتحديات”، بشراكة بين وزارتها و الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، دعت الفلاح السغروشني إلى اعتماد مقاربة عملية و واقعية، من خلال بلورة توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها إرساء حضور فعلي و وازن للأمازيغية في التشريع الوطني.
و اعتبرت أن هذا الورش يتطلب مجهوداً مؤسساتيا حقيقيا لتطوير أدوات الصياغة القانونية باللغة الأمازيغية، و توفير الترجمة القانونية عالية الجودة، إلى جانب تشجيع التكوين القانوني المتخصص في هذا المجال، تحقيقا لمبدأ العدالة اللغوية و المساواة في الولوج إلى القانون و المعرفة.
و أضافت الوزيرة أن المغرب يعيش حاليا دينامية متصاعدة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و هي فرصة ثمينة، على حد تعبيرها، لتعميق النقاش حول أنجع السبل لدمج هذه اللغة الوطنية في المنظومة القانونية، بما ينسجم مع الهوية التعددية للمملكة.
و شددت الوزيرة على أهمية استثمار الإرادة السياسية الراسخة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الورش الأمازيغي يستند إلى مرجعيات دستورية وسياسية قوية، في مقدمتها خطاب أجدير التاريخي سنة 2001، الذي اعتبرته محطة تأسيسية لإعادة الاعتبار للأمازيغية كمكون أصيل من مكونات الهوية المغربية.
و اعتبرت أن إعلان رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في سنة 2023 يعد ترجمة فعلية لهذا الالتزام الاستراتيجي، ودليلا على إيمان الدولة العميق بضرورة تكريس التنوع و العدالة اللغوية ضمن إطار قانوني ومؤسساتي متين.
في ختام كلمتها، جددت الفلاح السغروشني التأكيد على أن تعزيز حضور الأمازيغية في التشريع المغربي ليس فقط استجابة لالتزام دستوري، بل هو تعبير حضاري عن مغرب التعدد، و العدالة، و الاندماج.
