الوزارة توضح : اعتماد دراسة الملفات لولوج الماستر مازال ساريًا و الجامعات حرة في تحديد آليات الانتقاء
تيلي ناظور
أوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في تصريح له، أن القرار الوزاري رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2025، و المتعلق باعتماد دراسة الملفات فقط كآلية لولوج سلك الماستر، لا يزال ساري المفعول ولم يصدر أي قرار جديد يلغيه.
وأكد المصدر ذاته أن بعض الجامعات واصلت تنظيم اختبارات كتابية أو شفهية، استنادًا إلى خصوصياتها البيداغوجية، خاصة و أن عملية التسجيل في عدد من مسالك الماستر انطلقت قبل صدور القرار، ما دفع الوزارة إلى التعامل بمرونة مع هذا الوضع الانتقالي، حفاظًا على التزامات المؤسسات الجامعية واستقرار برامجها التكوينية.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة اختارت نهج المرونة في تفعيل مقتضيات القرار، حيث تركت للمؤسسات الجامعية حرية تحديد الصيغة الأنسب، سواء بالاكتفاء بدراسة الملفات أو بإضافة اختبار كتابي أو شفوي، تبعًا لطبيعة المؤسسة وتوجهها البيداغوجي.
كما أوضح أن هذا التوجه يأخذ بعين الاعتبار أوجه التشابه بين الشروط المعتمدة سابقًا، إلى جانب خصوصية كل مسلك من حيث المضمون والمنهج التعليمي، مما يستدعي في بعض الحالات اعتماد آليات تقييم إضافية تضمن انتقاءً دقيقًا ومتوازنًا للطلبة.
