الهاكا تحفظ شكاية الوداد ضد راديو مارس

تيلي ناظور : متابعة

قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) قرارًا بحفظ شكاية نادي الوداد الرياضي ضد إذاعة “راديو مارس” والمنشط الإذاعي أمين بيروك.

جاء هذا القرار بناءً على أن العبارة المثيرة للجدل، التي وصفها النادي بـ”المسيئة”، لم تُذَع عبر البث الإذاعي الهيرتزي الخاضع لاختصاص الهيئة، بل ظهرت فقط في النسخة المصورة المباشرة لبرنامج “مارس أطاك” على منصة يوتيوب، وهي خارج نطاق رقابتها.

خلفية الشكاية

في يونيو 2025، تقدم نادي الوداد الرياضي بشكاية رسمية إلى الهاكا، احتجاجًا على تصريحات أمين بيروك خلال إحدى حلقات برنامج “مارس أطاك”. وصف بيروك طريقة تسيير الفريق بـ”اللقيطة”، مما أثار غضب إدارة النادي وجماهيره، معتبرين أن هذه العبارة تمثل إساءة ممنهجة تتجاوز حدود حرية التعبير وتدخل في إطار التحامل الشخصي. وفي بيان رسمي، أدان الوداد هذا السلوك، مؤكدًا أنه يسيء ليس فقط للنادي بل للمنظومة الإعلامية والرياضية بأكملها.

“ثغرة تقنية” تقود إلى حفظ الشكاية

بعد مراجعة دقيقة للحلقة المذاعة، تبين للهيئة أن العبارة المثيرة للجدل لم تُدرج في النسخة الإذاعية التي تم بثها عبر الموجات الهيرتزية. إذ قامت إذاعة “راديو مارس” بحذف المقطع المثير للجدل من النسخة المخصصة للبث الإذاعي، مما جعل القضية تقع خارج اختصاص الهاكا، التي تقتصر صلاحياتها على مراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني التقليدي. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصف بـ”ثغرة تقنية في القانون”، أثار ردود فعل متباينة، خاصة بين جماهير الوداد التي رأت فيه تهربًا من المسؤولية.

ردود فعل الوداد والخطوات المستقبلية

لم يعلن نادي الوداد بعد عن خطواته المقبلة بشكل رسمي، لكن مصادر مقربة من النادي تشير إلى أنه يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء العادي لمتابعة القضية.

يرى النادي أن الإساءة تمس سمعته كمؤسسة رياضية ذات قاعدة جماهيرية واسعة، مما قد يدفعه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشط أمين بيروك وإذاعة “راديو مارس”.

في المقابل، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن النادي من تحقيق رد الاعتبار عبر القنوات القضائية، أم سيتم طي الملف نهائيًا؟

جدل أوسع حول المسؤولية الإعلامية

يعيد هذا الحادث فتح النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الإعلامية في المنصات الرقمية. مع تزايد تأثير منصات مثل يوتيوب، يطرح قرار الهاكا تساؤلات حول الفجوة بين الرقابة على البث التقليدي والمحتوى الرقمي، وكيفية معالجة الإساءات في وسائط متعددة المنصات. كما يبرز الحادث تحديات التنظيم القانوني في ظل تقاطع الإعلام التقليدي مع الرقمي، مما يستدعي إعادة النظر في الأطر القانونية الحالية.

قرار الهاكا بحفظ شكاية الوداد ضد “راديو مارس” يعكس تعقيدات الرقابة الإعلامية في عصر المنصات الرقمية. بينما يواصل الوداد دراسة خياراته القانونية، يبقى هذا الحادث محط جدل واسع، سواء في الأوساط الرياضية أو الإعلامية، مع تساؤلات مستمرة حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومنع الإساءة.